أطلقت المديرية العامة للضرائب حملة تدقيق واسعة تستهدف مصحات ومؤسسات تعليمية خاصة في كل من الدار البيضاء والرباط وطنجة ومراكش، على خلفية شبهات تملص ضريبي.
وحسب معطيات متداولة، تركز الحملة على استغلال بند “التعويضات العرضية” الممنوحة للأطباء والأساتذة غير الدائمين، من أجل إخفاء المداخيل وتقليص الأرباح الخاضعة للضريبة.
ورصدت عمليات المراقبة مجموعة من المخالفات، أبرزها التغاضي عن الاقتطاع من المنبع أو تطبيق نسب غير مطابقة، وتضخيم مصاريف الخدمات وتمرير أتعاب عبر حسابات بنكية لوسائط وإصدار فواتير صورية، إضافة إلى تحويل أجور أطقم دائمين إلى تعويضات عرضية للتملص من الالتزامات الضريبية والاجتماعية.
وشملت المرحلة الأولى من الفحص 23 طبيبا يشتغلون في 3 مصحات، و37 أستاذا ومكونا يشتغلون في 9 مؤسسات تعليمية خاصة.
وتستند الحملة إلى مقتضيات المواد 58 و73 و156 من المدونة العامة للضرائب، التي تنص على اقتطاع 30 في المائة من المنبع برسم التعويضات العرضية، حيث من المرتقب مباشرة مساطر التصحيح المالي وفرض الغرامات والزيادات القانونية على المؤسسات المخالفة.
