أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، سمير بلفقيه، أن إعفاء الوزيرة المنتدبة المكلفة بالتكوين المهني والتأهيل، ماديحة خيير، جاء نتيجة تقدير سياسي ومؤسساتي مشترك بين مكونات الأغلبية الحكومية. وأكد أن هذه الخطوة تهدف إلى تطويق الجدل الذي رافق تعيينها، وتوفير الظروف الملائمة لاستكمال مسار تشكيل الحكومة الجديدة وتنصيبها البرلماني.
وجاء هذا القرار بعد أن رفعت رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، طلباً إلى الملك محمد السادس لإعفاء الوزيرة من مهامها استنادا إلى الفصل 47 من الدستور، وهو الطلب الذي حظي بالموافقة الملكية. ويثير هذا الملف تساؤلات واسعة في الأوساط السياسية والإعلامية حول آليات التدقيق والتحري المتبعة في اختيار المسؤولين الحكوميين، خاصة بعد تداول وثائق تعود إلى عام 2004 مرتبطة بملف سابق للوزيرة السابقة.
