كشفت الحكومة عن حزمة إجراءات تهدف إلى استعادة الثقة ومحاربة الفساد وتضارب المصالح، ضمن رؤيتها لإصلاح منظومة النزاهة والحكامة.
وأكدت الحكومة أن هذه الخطوة تقتضي تفعيل مقتضيات الفصل 36 من الدستور، وذلك من خلال استكمال منظومة النزاهة عبر تجريم الإثراء غير المشروع ومعاقبة حالات تضارب المصالح، إلى جانب تعزيز آلية التصريح الإجباري بالممتلكات وتجريم إفشاء المعلومات بغرض الحصول على امتيازات.
وفي ما يتعلق بتنظيم الأسواق، تعتزم الحكومة إطلاق إصلاح هيكلي يروم تنظيم الأسواق ومحاربة الاحتكار والوساطة الانتهازية، بتنسيق مع مجلس المنافسة.
أما على مستوى الصفقات العمومية، فتعتزم الحكومة وضع آليات دقيقة لفحص الصفقات والتحقيق في شبهات التواطؤ، مع إلزام أصحاب الصفقات قانونا بتخصيص 30 بالمئة من قيمتها لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة المغربية
