المستشار البرلماني يونس ملال يطالب بلجنة لتقصي الحقائق حول مصير 280 مليار درهم مخصصة لدعم القدرة الشرائية

طالب المستشار البرلماني عن الفريق الحركي، يونس ملال، بإحداث لجنة وطنية لتقصي الحقائق حول مصير 280 مليار درهم قيل انها صرفت لدعم القدرة الشرائية خلال الولاية الحكومية السابقة دون أن يظهر لها أثر ملموس على المواطن.

وقال ملال، خلال جلسة مناقشة البرنامج الحكومي بمجلس المستشارين اليوم الأربعاء 21 أكتوبر، إن الكشف عن أوجه صرف هذا المبلغ يعد خطوة ضرورية قبل أي نقاش حول السياسات الاجتماعية، مشددا على أن كل من حصل على درهم واحد من المال العام بدون وجه حق يجب أن يعيده وأن يخضع للمحاسبة.

وانتقد المتحدث ما وصفه بتساهل الدولة مع تضارب المصالح، قائلا إن رئيس جماعة ترابية يخضع للمساءلة حول تدبير فائض بسيط لا يتجاوز مليون درهم، في حين يسمح لوزير بالتعامل التجاري مع الدولة. وأضاف أن من يريد ممارسة التجارة عليه أن يبتعد عن مجال السياسة ويترك هذا الميدان لمن يرغب في خدمة البلاد.