اللجنة الرابعة تصادق على قرار الصحراء وتكرس الحكم الذاتي مرجعية للحل السياسي

صادقت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الخميس 15 أكتوبر 2026، على قرارها الخاص بالصحراء المغربية، في خطوة جديدة تعزز الحضور الدبلوماسي للمغرب داخل المنظمة الأممية.

وحظي القرار بتأييد 152 دولة، مقابل معارضة دولتين وامتناع سبع دول عن التصويت، وتضمن إحالة صريحة على قرار مجلس الأمن رقم 2797، الذي يكرس المبادرة المغربية للحكم الذاتي أساسا للتوصل إلى حل سياسي في إطار السيادة المغربية.

وتكمن أهمية هذه الخطوة في الربط المباشر بين المرجعية السياسية التي حددها مجلس الأمن والنص السنوي الذي تعتمده اللجنة الرابعة بخصوص الملف.

كما يؤكد النص الدور المحوري للمسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة، وضرورة انخراط جميع الأطراف المعنية فيه بجدية وحسن نية.

وبالنسبة إلى الرباط، يشكل إدراج القرار 2797 ضمن نص اللجنة الرابعة مكسبا دبلوماسيا مهما، لأنه يرسخ المرجعية التي تستند إليها مبادرة الحكم الذاتي في النقاش الأممي حول النزاع.

ويأتي هذا التطور في سياق حرص المغرب على العمل متعدد الأطراف، والدفاع عن مقترحه السياسي والترافع بشأنه داخل المؤسسات الدولية.

ويمنح التصويت الواسع ب152 صوتا القرار وزنا سياسيا إضافيا، نظرا إلى اتساع قاعدة الدعم التي حظي بها النص المعتمد.

وبذلك، يعكس هذا القرار مكانة القضية الوطنية في صلب العمل الدبلوماسي المغربي، ويبرز أهمية الحضور الفاعل داخل المؤسسات الأممية لتثبيت المرجعية السياسية المرتبطة بتسوية النزاع.