في مناقشة مالية 2027.. “الاتحاد الدستوري الديمقراطي الاجتماعي” يساند الحكومة ويحذر من وسطاء الريع وهجرة الأطباء
الرباط – أعلن الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، اليوم الجمعة 13 نونبر 2026، عن مساندته لمشروع قانون المالية رقم 60.26 برسم السنة المالية 2027، وذلك في مداخلة ألقاها رئيس الفريق، النائب شاوي بلعسال، خلال الجلسة العامة المخصصة للتصويت على المشروع
يقظة وتعبئة لمواكبة مستجدات ملف الصحراء
استهل بلعسال تدخله باستحضار السياقات الإقليمية والدولية الدقيقة، متوقفا عند التطورات المرتبطة بقضية الصحراء المغربية على مستوى مجلس الأمن وتوقف بعثة “المينورسو”. وشدد رئيس الفريق على ضرورة اتخاذ كافة الاحتياطات والسيناريوهات الممكنة لمواكبة تداعيات هذه المرحلة ميدانيا وماليا، داعيا إلى الالتزام التام بمضمون البلاغات الصادرة عن الديوان الملكي في هذا الشأن.
مفارقة الاستثمارات والواقع المعيشي للأسر
وعلى المستوى الاقتصادي والاجتماعي، ثمن الفريق توجه الحكومة نحو تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، ولا سيما الإعلان عن مراجعة معايير احتساب المؤشر واعتماد مداخيل الأسر أساسا لتحديد الاستحقاق، بما يجعل الحماية الاجتماعية حقا فعليا بعيدا عن التعقيدات الإدارية.
في المقابل، سجل بلعسال وجود مفارقة بين حجم المجهودات المالية والاستثمارية الضخمة وبين ضعف أثرها المباشر على القدرة الشرائية للمواطنين. وأرجع ذلك إلى انتشار شبكة من الوسطاء والمحتكرين وضعف آليات محاربة الفساد وتضارب المصالح، مطالبا بتدخل حازم للأجهزة المعنية لسد الثغرات القانونية وإعادة التوازن إلى الأسواق.
تحديات التعليم والصحة وتناقضات سوق الشغل
كما توقف رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي عند جملة من الاختلالات التي تمس الرأسمال البشري وسوق الشغل، محذرا من استمرار ظاهرة الهدر المدرسي وتداعياتها على مستقبل الشباب ومعدلات الأمية والبطالة.
وفي القطاع الصحي، دق بلعسال ناقوس الخطر بشأن نزيف هجرة الكفاءات الوطنية نحو الخارج، مشيرا إلى فقدان المملكة لأزيد من 700 إطار طبي سنويا رغم الخصاص الحاد المسجل في المستشفيات العمومية. كما نبه إلى التناقض الصارخ في سوق الشغل بين ارتفاع معدلات البطالة في صفوف الشباب، مقابل نقص اليد العاملة في قطاعات حيوية كالفلاحة والبناء.
وخلص بلعسال في ختام مداخلته إلى التأكيد على أن العبرة لا تكمن في الأرقام والمؤشرات المجردة، بل في ترجمتها إلى عيش كريم وعدالة اجتماعية ومجالية، داعيا إلى ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة لضمان نجاح الأوراش التنموية للمملكة.
