مغاربة يواجهون صعوبات في دخول الأردن.. شهادة “ميدو ترافلر” تعيد أزمة التأشيرات والتدقيق الأمني إلى الواجهة
أعاد مقطع فيديو وثقه صانع المحتوى المغربي “ميدو ترافلر” ملف دخول المواطنين المغاربة إلى الأردن إلى صدارة النقاش العام، بعدما استعرض تفاصيل تجربة وصفها بالصعبة خلال محاولته العبور عبر أحد المنافذ الحدودية الأردنية.
وحقق المقطع المؤرخ في التاسع من نوفمبر 2026 عبر منصة فيسبوك، تفاعلا كبيرا تجاوز آلاف الإعجابات والمشاركات، مما فتح الباب أمام تداول شهادات وتجارب مماثلة لمواطنين مغاربة مروا بإجراءات التفتيش والتدقيق ذاتها.
تفاصيل شهادة صانع المحتوى
أوضح المسافر المغربي في مقطعه الصوتي والمرئي أنه وصل إلى المعبر الحدودي قادما من الأراضي السورية، حيث اضطر إلى الانتظار لنحو 40 دقيقة بسبب فترة استراحة العمل، قبل أن تبدأ معالجة وثائق نحو 200 مسافر في التوقيت نفسه.
وأضاف أنه خضع لاستجواب تفصيلي شمل الغرض من الزيارة ومسار الرحلة والوجهة النهائية، مؤكدا أن طبيعة التعامل كانت مختلفة عن تجاربه السابقة في معابر حدودية متعددة عبر قارتي أفريقيا وآسيا. وأشار في مقطع لاحق إلى أنه فضل إلغاء الزيارة والعودة من حيث أتى نظرا لطول الإجراءات وتجاوزها الطابع الإداري الاعتيادي حسب تعبيره.
واقعة سابقة في العقبة
ولا تعد هذه الحادثة الأولى من نوعها، إذ شهد شهر مايو 2025 تداول وسائل إعلام مغربية لقضية المواطن المغربي عبد الله المسعودي، الذي جرى منع دخوله عبر مطار الملك حسين الدولي بمدينة العقبة جنوب الأردن.
وكان المسعودي قادما من جمهورية مصر العربية بغرض السياحة، قبل أن تقرر سلطات الحدود عدم إتمام إجراءات دخوله لأسباب جرى وصفها بالأمنية، حيث جرى تحويله إلى غرفة الانتظار داخل المطار تمهيدا لإعادته إلى وجهة قدومه، وذلك بالتنسيق مع السفارة المغربية في عمان.
ضوابط وشروط الدخول الرسمية
تنص القواعد والمعايير المعمول بها على وجوب حصول المواطنين المغاربة على تأشيرة لدخول الأراضي الأردنية، سواء عبر التقديم الإلكتروني المسبق من خلال بوابة وزارة الداخلية الأردنية، أو عند الوصول إلى المنافذ الحدودية.
نوع التأشيرة مدة الصلاحية الرسوم التقديرية
دخول لمرة واحدة 3 أشهر 40 دينار أردني
دخول متعدد 6 أشهر 120 دينار أردني
وتشترط السلطات أن يكون جواز السفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن ستة أشهر. كما تنص الأطر التنظيمية على أن الحصول على التأشيرة الإلكترونية أو إمكانية طلبها عند الوصول لا يعني القبول النهائي للدخول، إذ يملك ضابط الحدود السلطة التقديرية في اتخاذ القرار المناسب بناء على الوثائق المستوفاة.
الإجراءات المتعلقة بفئات محددة
تخضع فئة النساء المغربيات المقيمات في المغرب ممن تراوح أعمارهن بين 18 و35 سنة لإجراءات تنظيمية خاصة، تتطلب الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الداخلية الأردنية، أو إثبات غرض الزيارة من خلال تقديم دعوة رسمية، أو عقد عمل، أو السفر برفقة محرم.
في المقابل، تختلف هذه التدابير بالنسبة للمغربيات المقيمات في دول أوروبا وأمريكا الشمالية، حيث تتاح لهن تسهيلات أكبر في إجراءات العبور.
وكان السفير الأردني في الرباط، حازم الخطيب التميمي، قد أوضح في وقت سابق رد على استفسارات برلمانية مغربية أن هذه التدابير لا تستهدف جنسية بعينها، وإنما تهدف إلى تنظيم سوق العمل المحلي وحمايته، مؤكدا أن الدخول متاح فور إيضاح هدف الزيارة واستيفاء الشروط.
طبيعة المنافذ البرية
يشير خبراء في مجال السفر إلى أن المعابر البرية، ولا سيما الحدودية مع سوريا والعراق، تشهد تدابير أمنية أكثر كثافة مقارنة بالمطارات الجوية، نظرا للسياق الأمني والإقليمي للمنطقة. وتتضمن هذه التدابير في بعض الأحيان مراجعة سجل السفر السابق، والاستفسار الدقيق عن خطط التنقل، وهو ما يفسر استغراق الإجراءات لفترات زمنية أطول.
