قيادة جديدة للغرفة الأولى.. التويزي يدعو إلى ربط العمل التشريعي بانتظارات المجتمع
أكد أحمد التويزي، الرئيس المنتخب لمجلس النواب، أن جودة أداء البرلمانيين لمهامهم الدستورية ترتبط ارتباطا وثيقا بمتانة الصلة بالمجتمع المغربي، والقدرة على استيعاب تحولاته والإصغاء لمتطلباته، مشيرا إلى أن المؤسسة التشريعية تستمد قوتها من الانفتاح المستمر على المواطنين.
وأبرز التويزي، في كلمة ألقاها عقب فوزه برئاسة مجلس النواب خلال جلسة عمومية حظي فيها بـ 220 صوتا، أهمية الانفتاح المؤسسي على وسائل الإعلام، ومنظمات المجتمع المدني، والهيئات المهنية، إضافة إلى تعزيز التعاون مع الجامعات ومراكز البحث العلمي، مشددا على أن هذا التوجه يمثل مسؤولية مشتركة لترسيخ الثقة بين المجلس والمجتمع.
وأوضح رئيس مجلس النواب أن الولاية التشريعية الحالية تنطلق في ظرفية استثنائية تحمل آفاقا واعدة، وتضع المؤسسة أمام مسؤولية تاريخية لمواكبة طموح المملكة في تعزيز موقعها كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة. وأضاف أن التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب افتتاح الولاية التشريعية تشكل المرجعية الأساسية لتحديد الأولويات وتحويل المشاريع الكبرى إلى تقدم ملموس يزاوج بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والمجالية.
وفيما يتعلق بالوظيفة التشريعية، شدد المتحدث على أن قيمة التشريع لا تقاس بعدد القوانين المصادق عليها، بل بمدى جودتها وملاءمتها للتحولات الاجتماعية وما توفره من إجابات عملية لحاجات المواطنين. كما أشار إلى أن الرقابة البرلمانية وتقييم السياسات العمومية يكملان الدور التشريعي للإسهام في تجويد القرار العمومي ورفع كفاءة البرامج الحكومية.
وجاء انتخاب التويزي، مرشح الأغلبية الحكومية والرئيس السابق لفريق الأصالة والمعاصرة بالمجلس، بعد حصوله على 220 صوتا من أصل 279 صوتا صحيحا، مقابل 59 صوتا لمنافسه عن المعارضة إدريس الأزمي الإدريسي عن حزب العدالة والتنمية، فيما بلغ مجموع الأصوات المبررا عنها 369 صوتا، منها 90 صوتا ملغى
