أعلنت السلطات المختصة عن إعفاء ماديحة خيير، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالتكوين المهني والتأهيل، من مهامها الحكومية بعد أيام قليلة من تعيينها ضمن التشكيلة الحكومية الجديدة.
أعلنت السلطات المختصة عن إعفاء ماديحة خيير، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالتكوين المهني والتأهيل، من مهامها الحكومية بعد أيام قليلة من تعيينها ضمن التشكيلة الحكومية الجديدة.
وافادت مصادر مطلعة ان رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، لم تكن على علم مسبق بالملف القضائي المتعلق بالوزيرة المعفاة، وهو الأمر نفسه الذي أكده الأمين العام لحزب الاستقلال. وعقب الاطلاع على المستجدات والتشاور مع مكونات الأغلبية، بادرت رئيسة الحكومة إلى رفع طلب إعفاء إلى الملك محمد السادس، والذي حظي بالموافقة استنادا إلى المقتضيات الدستورية المعمول بها، ولا سيما الفصل 47 من الدستور.
مصادر مطلعة ان رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، لم تكن على علم مسبق بالملف القضائي المتعلق بالوزيرة المعفاة، وهو الأمر نفسه الذي أكده الأمين العام لحزب الاستقلال. وعقب الاطلاع على المستجدات والتشاور مع مكونات الأغلبية، بادرت رئيسة الحكومة إلى رفع طلب إعفاء إلى الملك محمد السادس، والذي حظي بالموافقة استنادا إلى المقتضيات الدستورية المعمول بها، ولا سيما الفصل 47 من الدستور.
وأوضحت المصادر ذاتها أن قرار الإعفاء جاء ارتباطا بأحكام قضائية تتعلق بالمعنية بالأمر، وليس بالشهادة الطبية المتداولة في منصات التواصل الاجتماعي. ويهدف هذا القرار إلى صون نزاهة الحكومة ومصداقيتها، وتجنب أي تأثير محتمل للجدل القائم على انطلاق العمل الحكومي ومسار تنظيمه الدستوري.
من جهته، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن معالجة هذا الملف استندت إلى تقدير سياسي ومؤسساتي مشترك يهدف إلى إنجاح التجربة الحكومية وتركيز النقاش العمومى على البرنامج الحكومي وتطلعات المواطنين
