احتجاج وطني لشغيلة التعليم الأولي أمام البرلمان على طاولة وزير التربية الوطنية نبيل بن عبد الله
تستعد الشغيلة التعليمية في قطاع التعليم الأولي لتنفيذ وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر البرلمان بمدينة الرباط، تليها اعتصام ومبيت ليلي، وذلك بدعوة من التنسيق النقابي الوطني الذي يضم النقابة الوطنية للتعليم الأولي التابعة للاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية لمربيات ومربيي التعليم الأولي التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، واللجنة الوطنية لأساتذة وأستاذات التعليم الأولي التابعة للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي.
وتأتي هذه الخطوة الاحتجاجية تزامنا مع انعقاد جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان والمخصصة لتقديم البرنامج الحكومي من طرف رئيسة الحكومة. ويهدف المحتجون من خلال هذا التحرك إلى التأكيد على مطالبهم الداعية إلى الإدماج المباشر في سلك الوظيفة العمومية، والزيادة في الأجور، إضافة إلى إنهاء أسلوب التدبير التفويضي عبر الجمعيات والوساطة في القطاع.
وفي هذا السياق، أوضح وليد اليوبي، عضو التنسيق الوطني للتعليم الأولي، أن مطالبتهم بالإصلاح لا ترتبط بتغير الأسماء أو الهيكلة الحكومية بقدر ما ترتبط بالنتائج الملموسة على أرض الواقع. وأشار إلى أنه رغم تثمين التنسيق لمبادرة إحداث منصب وزير منتدب مكلف بالتعليم الأولي ومحاربة الهدر المدرسي نظر لأهمية هذا الملف، إلا أن التصريحات التي تشيد بدور الجمعيات في إدارة هذا القطاع تثير تخوفات الفاعلين النقابيين.
وأكد المصدر ذاته أن التنسيق يواصل تنفيذ قراراته المقاطعة لعدد من المهام التي يعتبرها إضافية وخارجة عن الإطار التربوي الأساسي، مثل المهام المرتبطة بالتربية الوالدية وصحة الطفل، وكذا مقاطعة منظومة “مسار” والعمليات المرافقة لها كإرسال الموقع الجغرافي والصور، بالإضافة إلى مقاطعة التكوينات التي تُبرمج خلال فترات العطل أو تتزامن مع المحطات النضالية.
وأضاف المتحدث أن التنسيق النقابي يعتزم توجيه مراسلات رسمية إلى المسؤولين الحكوميين الجدد في قطاع التربية الوطنية بغرض فتح قنوات حوار جاد ومباشر لتجاوز الاختلالات السابقة، والوصول إلى حلول تضمن حقوق الشغيلة وترتقي بمستوى التعليم الأولي في المملكة.
