الحكومة تعلن عن إستراتيجية جديدة لترسيخ دولة الحق والقانون ودعم الجهوية المتقدمة
الحكومة تعلن على ترسيخ الممارسة الديمقراطية وثقافة حقوق الإنسان، وتعزيز الثقة في العمل العمومي عبر التفاعل الإيجابي مع مقترحات المعارضة وتقوية المشاركة المواطنة.
العدالة والأمن القانوني: إطلاق برنامج شامل لتحديث قطاع العدالة بغية ضمان الولوج العادل إلى القضاء وكفالة الأمن القانوني للمواطنين.
حقوق الإنسان والمرأة: تعزيز إدماج بعد حقوق الإنسان في السياسات العمومية، ومواصلة النهوض بأوضاع المرأة، ومحاربة العنف ضدها، ودعم تمكينها الاقتصادي ومشاركتها في مراكز القرار.
الجهوية المتقدمة واللاتمركز: مواصلة تنزيل القوانين التنظيمية للجهات، ورفع حجم التحويلات المالية لفائدتها إلى ما لا يقل عن 12 مليار درهم ابتداء من سنة 2027، مع الإسراع بالتنفيذ الكامل لميثاق اللاتمركز الإداري.
