خطة حكومية لدعم القدرة الشرائية وتعميم الحماية الاجتماعية وتحسين خدمات التعليم والصحة والسكن

أعلنت الحكومة عن استراتيجية متكاملة تروم مواجهة ارتفاع كلفة المعيشة ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، مع تحسين الخدمات الأساسية.

وفي ما يخص ضبط الأسعار ودعم الدخل، تعتزم الحكومة وضع خطط تموين للمنتجات الاستراتيجية، وإقرار تعويض اجتماعي تلقائي يعادل فاتورة الكهرباء الشهرية التي لا تتجاوز 100 درهم للمسكن الرئيسي للأسر المستحقة، إضافة إلى إصلاح الضريبة على الدخل بهدف الرفع من دخل الأجراء.

وعلى مستوى الحماية الاجتماعية والتقاعد، أكدت الحكومة عزمها تسريع ورش الحماية الاجتماعية لتحقيق تغطية صحية شاملة، ورفع قيمة الدعم الاجتماعي المباشر إلى 1000 درهم عند نهاية الولاية، إلى جانب إصلاح أنظمة التقاعد مع الرفع التدريجي للحد الأدنى للمعاشات إلى 3000 درهم شهريا، وتمكين الأرملة من معاش كامل يعادل 100 بالمئة من معاش الزوج المتوفى.

وفي قطاعي التعليم والصحة، تهدف الحكومة إلى الرفع من نسبة التلاميذ المتحكمين في التعلمات الأساسية إلى 80 بالمئة على الأقل في أفق 2031 عبر تعميم مؤسسات الريادة، وبلوغ هدف صفر انقطاع عن الدراسة في أفق 2030، مع العمل على سد الخصاص الترابي في العرض الصحي.

أما في مجال السكن وسياسة المدينة، فتعتزم الحكومة إطلاق برنامج للسكن القروي يستهدف تأهيل أو بناء 100 ألف مسكن خلال الولاية، بدعم مباشر قيمته 40 ألف درهم للأسرة.