أفاد مشروع قانون المالية لسنة 2027 بإحداث 34 ألفا و454 منصبا ماليا، منها 33 ألفا و954 منصبا موصعة على مختلف الوزارات والمؤسسات العمومية.
وقد تصدرت وزارة الداخلية قائمة القطاعات المستفيدة بتخصيص 14 ألفا و200 منصب، تليها إدارة الدفاع الوطني بـ5 آلاف و500 منصب، ثم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بـ5 آلاف و400 منصب.
كما خُصص 2460 منصبا لوزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، و1920 منصبا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، و1500 منصب للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
وشمل التوزيع أيضا تخصيص 400 منصب لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، و364 منصبا لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، و340 منصبا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، و300 منصب لوزارة العدل.
وفيما يخص القطاعات الأخرى، نالت وزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية 220 منصبا، بينما حصل كل من البلاط الملكي ووزارة التجهيز والماء والغابات على 200 منصب لكل منهما، ووزارة الشباب والثقافة والرياضة على 160 منصبا، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج على 155 منصبا.
وينص المشروع كذلك على تأهيل رئيس الحكومة لتوزيع 500 منصب مالي على مختلف القطاعات، يخصص منها 200 منصب لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.
أما المؤسسات الدستورية والهيئات الأخرى، فقد تم تخصيص 20 منصبا لكل من المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، ووزارة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، إلى جانب 15 منصبا للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، و10 مناصب لكل من الأمانة العامة للحكومة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
