في سياق السعي نحو تحقيق التنمية المستدامة والالتحاق بركب الاقتصاد الدائري العالمي، أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن النفايات المنتجة في المغرب غير كافية لدعم استثمارات المصانع في مجال إعادة التدوير. وأشار الوزير إلى أن الصناعات مثل الألمنيوم والحديد وغيرها تعتمد بشكل أساسي على النفايات كمادة أولية، مما يستوجب تعزيز الجهود الوطنية لتطوير هذا القطاع.
وخلال جلسة عمومية خصصت لمناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون المالية والتصويت عليه اليوم الجمعة، أوضح مزور أن “العالم يتجه بسرعة نحو اعتماد سياسات إعادة التدوير واستغلال النفايات لتصنيع منتجات قابلة للاستهلاك”، مشيرًا إلى أن المغرب يجب أن يستفيد من هذه الفرصة لتحويل النفايات من عبء بيئي إلى مورد اقتصادي قادر على خلق الثروة.
كما تحدث الوزير عن التحديات التي يواجهها المغرب في مجال إدارة النفايات وإعادة تدويرها، مشددًا على أن “النفايات أصبحت موردًا تنافسيًا في الأسواق العالمية، وعلينا تثمينها لتوفير فرص عمل جديدة وخلق قيمة مضافة”. وأضاف: “إذا لم نتمكن من استغلال هذا المورد، سنجد أنفسنا خارج دائرة الاقتصاد الدائري، وهو خيار يجب أن نتحمله بمسؤولية كاملة”.
وأوضح أن النفايات لم تعد مجرد فضلات يجب التخلص منها، بل أصبحت مادة خام تدخل في العديد من الصناعات الحيوية. وأكد أن الاستثمار في تطوير البنية التحتية لإعادة التدوير وتنظيم السوق المحلية يمكن أن يضع المغرب في مقدمة الدول التي تستفيد من هذا التحول العالمي.
و شدد مزور على أهمية اعتماد استراتيجيات وطنية لتحسين إدارة النفايات وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق قفزة نوعية في هذا المجال. وأشار إلى أن المغرب يمكنه تحقيق فوائد اقتصادية وبيئية كبيرة من خلال الاستثمار في التقنيات الحديثة لإعادة التدوير، مما يساهم في تقليص الاعتماد على المواد الخام المستوردة وتخفيض الأثر البيئي.
واختتم الوزير حديثه بالتأكيد على أن تبني الاقتصاد الدائري يمثل فرصة حقيقية للمغرب للانخراط في دينامية جديدة للتنمية المستدامة، داعيًا إلى تضافر الجهود لتحويل هذا التحدي إلى نجاح اقتصادي وبيئي.
