توازنات مجلس الأمن الدولي تعزز موقف المغرب قبيل التصويت على قرار الصحراء

​تتجه أنظار الدبلوماسية الدولية نحو قاعة مجلس الأمن الدولي في نيويورك، التي ستشهد أواخر شهر أكتوبر الجاري تصويت الأعضاء على قرار جديد يخص قضية الصحراء المغربية. ويُتوقع أن يشكل هذا القرار تتويجا لمسار الحل النهائي لهذا النزاع الإقليمي على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، ولا سيما بعد تداول مضامين المسودة الأولية التي أعدتها الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها حاملة القلم.
​وتتحدد ملامح الجلسة المرتقبة بناء على التوافق الصلب بين غالبية الدول دائمة العضوية؛ إذ تقود الولايات المتحدة الأمريكية صياغة النص وتدعم سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية منذ سنة 2020. وفي السياق ذاته، تقف كل من فرنسا وبريطانيا إلى جانب الطرح المغربي، مستندتين إلى شبكة متينة من الشراكات الاستراتيجية والاقتصادية والأمنية التي تجمع البلدين بالرباط.
​وعلى صعيد باقي الدول دائمة العضوية، يبرز موقف روسيا والصين اللتين امتنعتا عن التصويت في المناسبات السابقة دون اللجوء إلى استخدام حق النقض (الفيتو). ولا يستهدف هذا الموقف عرقلة مسار الحل، بل يعكس رغبة البلدين في الحفاظ على