تستعد الحكومة المغربية لرفع القيود المفروضة على تصدير الخضر والفواكه نحو الأسواق الإفريقية بشكل تدريجي ابتداء من الأسبوع القادم، وذلك عقب قرار تعليق منح تراخيص التصدير الجديد الذي جاء لاحتواء ارتفاع الأسعار في السوق الداخلية.
وأوضح عمر حجيرة، الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، في تصريح لجريدة هسبريس، أن قرار تعليق التراخيص الذي اتخذ منتصف الأسبوع الماضي كان إجراء تقنيا وظرفيا يهدف إلى التحكم في تموين الأسواق الوطنية وضبط مستويات الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، مؤكدا في الوقت ذاته التزام المغرب بشراكاته الاستراتيجية وتوجيهاته الملكية تجاه القارة الإفريقية.
وعزا المسؤول الحكومي موجة الغلاء المسجلة مؤخرا، لا سيما في مادة الطماطم التي بلغ سعرها 17 درهما للكيلوغرام، إلى سوء الأحوال الجوية وعمد بعض المصدرين إلى اقتناء المنتجات من أسواق الجملة، مما خلق اختلالا بين العرض والطلب داخل السوق المحلية. كما شدد على أن قرار التعليق لم يشمل منع المصدرين الحاصلين على تراخيص سابقة من العبور، خلافا لما تم تداوله.
وفي المقابل، أثار إعلان استئناف التصدير موجة انتقادات واسعة في صفوف المواطنين والمعلقين على المنبر الإعلامي، حيث اعتبر العديد منهم أن هذا التراجع السريع يعكس خضوع الجهاز التنفيذي لضغط لوبيات التصدير والشناقة على حساب القدرة الشرائية للمواطن البسيط، مطالبين بجعل الاكتفاء الذاتي وأولوية السوق المحلية خطا أحمر قبل التوجه نحو الأسواق الخارجية.
