النقابات ترفع سقف المطالب والحكومة تؤكد استمرار الحوار الاجتماعي وترصد حصيلة قوية من الإنجازات ..
في إطار ترسيخ مأسسة الحوار الاجتماعي وتفعيلًا للميثاق الوطني الموقع بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين والاقتصاديين، احتضنت رئاسة الحكومة جولة أبريل 2025 من الحوار الاجتماعي المركزي، بمشاركة النقابات الأكثر تمثيلية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية.
وترأس رئيس الحكومة هذه الجولة التي شكلت مناسبة لتقييم حصيلة الحوار الاجتماعي، وتتبع تنفيذ الاتفاقات السابقة، خاصة اتفاقي 30 أبريل 2022 و29 أبريل 2024، إلى جانب رسم معالم المرحلة المقبلة.
حصيلة غنية وتحسين ملموس في الدخل والمعاشات
سجلت الحكومة أن هذه الجولة تنعقد في سياق يتميز بنتائج إيجابية على مستوى تحسين دخل الشغيلة وتعزيز حمايتهم الاجتماعية، بفضل تفعيل الاتفاقات السابقة.
ففي القطاع العام، تم صرف الشطر الأول من الزيادة العامة في الأجور (1.000 درهم صافية) ابتداءً من يوليوز 2024، استفاد منها موظفو الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات غير المعنية بمراجعة سابقة للأجور. كما تم تحسين دخل موظفي قطاعات التربية الوطنية، التعليم العالي، والصحة بغلاف مالي إجمالي تجاوز 22 مليار درهم.
الأجور في القطاع العام
وتُنتظر زيادة المتوسط الشهري الصافي للأجور في القطاع العام إلى 10.100 درهم بحلول سنة 2026، مقابل 8.237 درهم سنة 2021، فيما ارتفع الحد الأدنى الشهري من 3.000 درهم إلى 4.500 درهم خلال خمس سنوات.
الأجور في القطاع الخاص
أما في القطاع الخاص، فقد تم رفع الحد الأدنى القانوني للأجر بنسبة 15% في الأنشطة غير الفلاحية و20% في القطاع الفلاحي، مع زيادات شهرية تراوحت بين 395 و408 دراهم.
توسيع التغطية الاجتماعية ومراجعة الضريبة على الدخل
شهدت الحماية الاجتماعية تطورًا مهمًا، حيث سيستفيد المؤمّنون الذين لم يستوفوا سابقًا شرط 3240 يومًا من معاش الشيخوخة، بعد خفض هذا الشرط إلى 1320 يومًا بأثر رجعي منذ 1 يناير 2023. كما تم تمكين فئات أخرى من استرجاع مساهماتهم.
الضريبة على الدخل
وفي السياق ذاته، دخلت مراجعة الضريبة على الدخل حيز التنفيذ في يناير 2025، ما مكن من تحسين دخل الشغيلة بأزيد من 400 درهم شهريًا، بتكلفة إجمالية بلغت 6 مليارات درهم.
آفاق المرحلة المقبلة والتزامات جديدة
جددت الحكومة التزامها بصرف الشطر الثاني من الزيادة في الأجور (500 درهم) في يوليوز 2025، مع رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 5% في القطاع الخاص خلال 2026، واستعدادها لتوحيد الحد الأدنى للأجور بحلول 2028.
أنظمة التشغيل
كما تم الاتفاق على مواصلة النقاش حول النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية، مع برمجة اجتماع جديد يوم 13 ماي المقبل، إلى جانب فتح مشاورات بشأن مراجعة الأنظمة الأساسية لفئات مهنية كالمهندسين والمتصرفين ومفتشي الشغل.
قانون الشغل
وفي ما يخص قوانين الشغل، التزمت الحكومة بإحداث لجان مشتركة لصياغة تعديلات توافقية على مدونة الشغل وقوانين النقابات، تلبية لتطلعات مختلف الشركاء.
نظام التقاعد
إصلاح التقاعد وتعزيز الحوار القطاعي
ناقشت جولة أبريل أيضًا ملف إصلاح أنظمة التقاعد، حيث تم الاتفاق على إحداث لجنة وطنية تتولى إعداد تصور شامل وتوافقي في ضوء مبادئ الاتفاق الاجتماعي لأبريل 2024.
وعود رئيس الحكومة عزيز أخنوش
وأكد رئيس الحكومة أن تعزيز الحوار الاجتماعي يمر عبر انتظامية الحوار القطاعي، داعيًا كل القطاعات الحكومية لمواصلته بشكل فعال، وسيتم إصدار منشور رسمي في هذا الشأن، مع حرص رئاسة الحكومة على تتبع تنفيذه.
