في إطار جهودها لمراقبة استهلاك الماء والكهرباء، فرضت سلطات الإدارة الترابية في جهة البيضاء – سطات إجراءات صارمة تتعلق بتعليق تزويد تجمعات صناعية غير قانونية في ضواحي البيضاء للماء والكهرباء. هذه التجمعات مملوكة لمنتخبين حاليين وسابقين، وقد ثبت تورطهم في سرقة مياه من صهاريج وآبار مخصصة للمناطق المحتاجة، فضلاً عن سرقة كهرباء من محولات تعود ملكيتها إلى الجماعات المحلية.
تواجه المجالس المنتخبة تحديات كبيرة من قبل نافذين يستغلون نفوذهم للضغط على المسؤولين المحليين للحصول على مياه جماعية لتزويد معامل غير مرخصة، مثل تلك التي تصنع الأكياس السوداء وتعيد تدوير المعادن القديمة. كما أن بعض المقاهي وحمامات شعبية تم توصيلها سراً بشبكة الصرف الصحي، وتستفيد من الحماية من المراقبة الأمنية، خاصة في جماعة سيدي حجاج وادي حصار.
وفي هذا السياق، ذكرت جريدة الصباح أن رئيس إحدى الجماعات في محيط البيضاء اتخذ قراراً جريئاً بقطع الماء عن حمام شعبي مملوك لأحد الأعضاء السابقين في المجلس، والذي كان يستفيد من سقاية عمومية بطرق غير قانونية منذ فترة انتدابه. وعندما علم الرئيس الحالي بالأمر، وجه مدير الأشغال بقطع إمدادات المياه عن الحمام.
تواصل اللجان التفتيشية الإقليمية تنفيذ المقتضيات التي أقرها عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، في دورية توزع على الولاة والعمال. وقد أعلنت حالة استنفار بسبب الوضعية المزرية في معظم الأحواض المائية بالمملكة، وشددت على ضرورة تفعيل اللجان وفقاً للمادة 89 من القانون 36.15 المتعلق بالماء.
كما تسعى سلطات الأقاليم إلى تسوية وضعية الأراضي التي حولها أصحابها إلى مناطق صناعية عشوائية. وقد أشارت تقارير المفتشية العامة للداخلية والمجلس الأعلى للحسابات، بما في ذلك تقرير 2021، إلى انتشار هذه الظاهرة في الضواحي، حيث تم تسجيل وجود 3300 وحدة صناعية غير مهيكلة، مما يطرح تساؤلات حول فعالية تدخل المصالح الجهوية والإقليمية والمحلية في مراقبة هذه الأنشطة غير المنظمة.
وأوضح التقرير أن “فضاءات الاستقبال الصناعي التي تم إنشاؤها منذ بدء البرنامج الوطني لتأهيل المناطق الصناعية في أوائل الثمانينات، بشراكة مع الجماعات الترابية، تعاني من عدة مشاكل. وتشمل هذه المشاكل ضعف مشاركة الجماعات المحلية، وتدهور التجهيزات، وضعف الاستغلال، وتهالك شبكات الربط الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى غياب إطار قانوني ومؤسساتي شامل يشمل جميع مراحل الإنشاء”.
