شلل في أنظمة التقاعد بالمغرب.. المجلس الأعلى للحسابات يحذر من المخاطر المحتملة. 

أشار التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات،2023/2024 إلى الوضعية المالية المقلقة التي يعيشها المكتب الوطني للتقاعد.

وحسب معطيات وزارة الاقتصاد والمالية، سجل صندوق التعاقد تراجعا ملحوظا في أرصدته، حيث سجل عجز تقني بلغ 9.8 مليار درهم سنة 2023، ومن المتوقع أن تُستنفد أرصدته في حدود سنة 2028.

وأكد التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، على ضرورة تسريع وثيرة إصلاح منظومة الصندوق الوطني للتقاعد، لتجنب الشلل المالي المفترض في السنوات المقبلة.

وأضاف التقرير أنه ” رغم الإصلاحات المرتبطة بالصندوق المغربي للتقاعد، كإصلاح نظام المعاشات المدنية بالصندوق المغربي للتقاعد منذ سنة 2016، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد في سنة 2021″ لم تستطع هذه الاصلاحات تحقيق التوازنات المالية لهذه الأنظمة، ما أدى إلى اقتراب نفاد احتياطاتها في آجال متفاوتة مستقبلا.

يذكر أن الحكومة المغربيةعزمت على تقديم مخطط واسع لإصلاح صناديق التقاعد، من خلال وضع مجموعة من التدابير الإصلاحية، تركز أساسا على رفع سن التقاعد وزيادة نسبة ال

مساهمات،