صدور القانون رقم 66.23 بالجريدة الرسمية: محطة مفصلية لتحديث مهنة المحاماة وتطوير منظومة العدالة بالمغرب

أعلنت وزارة العدل بالرباط عن صدور القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة في الجريدة الرسمية، وذلك في إطار تنزيل الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية الشاملة التي تهدف إلى تحديث منظومة العدالة وتعزيز نجاعتها والأمن القضائي بالمملكة.

ويشكل هذا التشريع الجديد إطاراً قانونياً متكاملاً يستهدف إعادة هيكلة وتحديث مختلف الجوانب المرتبطة بمهنة المحاماة، بما يوازن بين صون استقلاليتها وتكريس قواعد الحكامة والمسؤولية المهنية.

أبرز المحاور والإصلاحات التي جاء بها القانون:

تحديث شروط الممارسة والولوج إعادة تنظيم القواعد الخاصة بالولوج إلى المهنة، والتمرين، والتسجيل في جدول هيئات المحامين، إضافة إلى تنظيم عمل الشركات والمكاتب المهنية.
ترسيخ الأخلاقيات والحكامة: التأكيد على مبادئ النزاهة والتجرد، وتعزيز المساطر التأديبية وآليات الطعن ضماناً لشفافية تدبير الشأن المهني.
الرقمنة وتبسيط المساطر:مواكبة التحول الرقمي والإلكتروني الذي تشهده المحاكم والإدارة القضائية لتسهيل ممارسة مهام الدفاع والارتقاء بفعاليتها.
تعزيز ضمانات المحامي والمتقاضي: توفير إطار حماية قانونية واضحة للمحامي أثناء أداء مهامه، بما ينعكس إيجاباً على صون حقوق الدفاع وحماية مصالح المتقاضين.دخول القانون حيز التنفيذ وتطبيق التدابير الانتقالية:

وفقاً للمادة 146 من القانون رقم 66.23، يدخل النص التشريعي حيز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية. واستثناءً من هذا الأصل، تقرر إرجاء تطبيق مقتضيات المادة 12، والمادة 39، والبند 11 من المادة 121 إلى حين صدور النصوص التنظيمية الشارحة والمكملة لها، وذلك لضمان التنزيل العملي والسليم لهذه الأحكام الخاصة.

وأكدت وزارة العدل التزامها بالتنسيق والعمل المشترك مع مختلف الفاعلين المهنيين، وفي مقدمتهم هيئات المحامين، لإعداد النصوص التنظيمية المطلوبة وتهيئة الظروف المواتية لتطبيق أحكام القانون الجديد بما يخدم جودة العدالة واستقرار الممارسة المهنية.