خارطة طريق جديدة لتطوير الصناعة الوطنية للدفاع والأمن بالمغرب
ترأس الملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، اليوم الأربعاء بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خصصت لتقديم “عرض المغرب” وخارطة الطريق لتطوير الصناعة الوطنية للدفاع والأمن، وذلك في إطار التوجيهات الرامية إلى تمكين المملكة من قاعدة صناعية وتكنولوجية تعزز سيادتها الدفاعية، وتوفر فرصا جديدة للتنمية التكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية.
وتهدف خارطة الطريق هاته إلى تسريع تموقع المملكة ضمن الدول المنتجة لمعدات وبرامج الدفاع والأمن، مستندة في ذلك إلى الإطار المنظم للمشاريع الأولى للصناعة الدفاعية ومكاسب القطاع الصناعي الوطني، لا سيما في مجالات الطيران والسيارات والإلكترونيات.
وخلال هذا الاجتماع، قدم كل من الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، والمدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، عرضا تضمن المحاور الكبرى “لعرض المغرب” وخارطة الطريق المتعلقة بتنزيله، والتي تروم تطوير منظومة صناعية مندمجة تشمل جميع سلاسل القيمة، وتستهدف بالخصوص التصميم والإنتاج والصيانة والاختبار والتخزين.
وحدد التصور الجديد القطاعات الصناعية ذات الأولوية والموجهة نحو تكنولوجيات المستقبل، مع تفضيل التكامل الصناعي والاستخدامات المزدوجة، حيث تشمل المجالات الرئيسية المستهدفة الطائرات المسيرة والأنظمة ذاتية التشغيل، والأنظمة البرية والبحرية، والإلكترونيات الدفاعية، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي.
وعلى مستوى التدبير، تتوخى الخارطة اعتماد حكامة ملائمة ترتكز على إحداث وكالة استراتيجية متخصصة مكلفة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية ومواكبة المستثمرين، إلى جانب شركة قابضة صناعية تهدف إلى هيكلة المنظومات الصناعية وتعبئة الرأسمال العمومي والخاص، فضلا عن تشجيع بروز شركات صناعية محلية رائدة.
وفي ما يخص البنية التحتية، يتضمن “عرض المغرب” إنشاء منطقة جديدة واسعة النطاق موجهة للصناعات الدفاعية في بن جرير وأخرى في بنسليمان، لتنضافا إلى منطقتي تسريع الصناعات الدفاعية اللتين سبق إطلاقهما. وفي السياق ذاته، جرى استعراض حالة تقدم المناطق الأولى والمشاريع الموجودة قيد التنفيذ، إضافة إلى الاهتمام الذي أبداه مستثمرون لتوطين مشاريع موجهة للتصدير بالمملكة.
كما يولي المشروع عناية خاصة لتكوين كفاءات عالية التأهيل وتطوير البحث والابتكار، عبر إنشاء أكاديمية متخصصة توفر تكوينا متطورا بالتعاون مع الفاعلين الصناعيين، مع تعبئة الخبرات الوطنية المدنية والعسكرية، وكذا الكفاءات لدى الجالية المغربية بالخارج، والاعتماد على الشراكات الاستراتيجية للمملكة لتعزيز الاندماج في سلاسل القيمة العالمية وتطوير القدرات التصديرية.
وتشير التوقعات إلى أن هذه القاعدة الصناعية والتكنولوجية ستساهم، في أفق سنة 2035، في إحداث 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، وستمكن في الأفق ذاته من تغطية 40 في المائة من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية، مع تحقيق أكثر من 65 في المائة من إيراداتها عند التصدير.
وفي ختام الجلسة، صدرت التعليمات الملكية قصد الانكباب على التنزيل الفعلي والسريع لخارطة الطريق، وفي مقدمة ذلك إحداث أجهزة الحكامة ومخطط التمويل، وتبسيط مساطر الاستثمار وتعبئة القطاع الخاص الوطني، مع التشديد على تعبئة الكفاءات الوطنية في المغرب والخارج عبر برنامج للتوجيه المبكر وتطوير التكوين المهني. كما تقرر أن يساهم صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمبلغ 4 مليارات درهم لدعم تنزيل هذه الخارطة.
حضر أشغال جلسة العمل كل من رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، ومستشار الملك فؤاد عالي الهمة، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي رياض مزور، والوزير المنتدب لدى رئيسة الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي، والفريق أول محمد بريظ المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية، والمدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات علي صديقي.







