لمياء المازجي عن خطة الحكومة للتشغيل: بين الحاجة إلى الشغيلة والحاجة للكفاءات؟
قالت لمياء المازجي، المختصة في التكنولوجيا التربوية والابتكار التربوي، في تصريح لمغرب بريس تيفي أن خطة الحكومة لخفض معدل البطالة إلى 9% بحلول سنة 2030، والتي تشمل إحداث 1.45 مليون منصب شغل وتخصيص غلاف مالي يقدر بحوالي 15 مليار درهم، تعتبر خطوة طموحة، ولكنها لا تزال تفتقر إلى رؤية شاملة تركز على الكفاءات وليس فقط على الشغيلة.
وأوضحت المازجي أن المشكلة الحقيقية لا تكمن فقط في نقص فرص الشغل، بل في عدم تطابق الكفاءات مع متطلبات سوق العمل.
وأضافت أن التركيز على دعم المقاولات لتوظيف الشباب دون ضمان آليات واضحة لحماية حقوقهم وتطوير مهاراتهم قد يؤدي إلى تشغيل هش وغير مستدام.
وتابعت“المغرب يحتاج إلى تشغيل قائم على الكفاءة وليس مجرد أرقام لتقليص معدل البطالة معتبرة أن تخصيص ميزانية ضخمة لتحفيز الاستثمار يجب أن يكون مقرونًا بإصلاح جذري لمنظومة التكوين والتعليم، بما يتناسب مع حاجيات سوق العمل في القطاعات الواعدة مثل التكنولوجيا، الذكاء الاصطناعي، والصناعات الرقمية.”
وأكدت أن البرامج المقترحة قد تخدم بالأساس مصالح أرباب العمل أكثر من الشباب الباحث عن العمل، خصوصًا في ظل غياب ضمانات كافية لاستدامة هذه الوظائف وتوفير حماية اجتماعية ملائمة. وأشارت إلى أن الكثير من الوظائف التي يتم خلقها قد تكون مؤقتة وبأجور متدنية، مما يفاقم من إشكالية التشغيل الهش.
وفي ذات السياق، شدّدت المازجي على النقاط التالية لضمان نجاح الخطة الحكومية:
بربط التشغيل بالكفاءة: ـتوفير برامج تكوين تتماشى مع متطلبات السوق وليس فقط خلق وظائف لتجميل الأرقام.
– ضمان حماية حقوق الشغيلة: وضع آليات صارمة للرقابة على شروط العمل والأجور وتوفير حماية اجتماعية حقيقية.
.ـإصلاح منظومة التكوين المهني والتعليم: تطوير مناهج تتناسب مع احتياجات القطاعات الصاعدة مثل التكنولوجيا والرقمنة، مع تعزيز الجسور بين التعليم وسوق الشغل.
ـ تركيز الدعم على القطاعات ذات القيمة المضافة: مثل الصناعة الرقمية، الطاقة المتجددة، والذكاء الاصطناعي، لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
واختتمت تصريحها بالقول”“إن نجاح هذه الخطة يتطلب وضوحًا في آليات التنفيذ، رقابة صارمة، وأولوية للكفاءات. التشغيل ليس فقط قضية أرقام، بل مسألة بناء مستقبل قائم على الكفاءة والإنتاجية.”، مؤكدة أن الرهان الأساسي يبقى على قدرة الحكومة في تحقيق هذه الأهداف بشكل متوازن، بما يضمن حقوق الشغيلة ويعزز الإنتاجية الاقتصادية، بعيدا عن الحلول الترقيعية التي قد لا تصمد أمام التحديات الراهنة.
