ترأس الملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن والأمير مولاي رشيد والأمير مولاي أحمد، اليوم الجمعة بالرباط، افتحاح الدورة الاولى من السنة التشريعية الأولى للولاية التشريعية الثانية عشرة بمقر البرلمان.
ودعا الملك في خطابه السامي إلى أن تشكل هذه الولاية التشريعية والحكومية منعطفا حقيقيا لمواصلة طموح المغرب كقوة اقتصادية صاعدة وموثوقة، مع تحقيق التوازن والانسجام بين النمو الاقتصادي وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية، مؤكدا أن الظرفية الاستثنائية الحالية حافلة بالفرص التي قد لا تتكرر.
وفي صدارة الأولوية، شدد الملك على ضرورة وضع قضايا الشباب في صدارة السياسات العمومية واهتمامات هيئات الحكامة عبر تصور متكامل يضمن تكافؤ الفرص في مجالات التعليم والتأهيل والإدماج الاقتصادي، لتعزيز ثقة الشباب في قدراتهم ومؤسسات وطنهم.
وعلى مستوى التدبير الترابي، لفت الملك إلى أن الرهان الحقيقي يتمثل في العمل الميداني والحلول الواقعية، منبها إلى أنه لم يعد من المقبول أي تأخير في التفعيل الكامل لميثاق اللاتمركز ونقل الصلاحيات والموارد من المركز إلى الأقاليم والجهات، إلى جانب وضع حد للعراقيل التي تعيق مؤسسات الجهة.
أما على المستوى الاقتصادي، فقد حث الملك على تسريع مشاريع البنيات التحتية وإطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات الكبرى في مجالات الأمن المائي والطاقي والغذائي، فضلا عن الإقلاع الصناعي والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، داعيا القطاع الخاص الوطني للارتقاء إلى فاعل استراتيجي أكثر مبادرة وابتكارا في التحول التنموي.
وفي ختام الخطاب، وجه الملك رسالة إلى أعضاء المؤسسة التشريعية، مبرزا أن الانتداب البرلماني أمانة والتزام سياسي وتعاقد أخلاقي يربط النواب بالمواطنين والتاريخ
