الرباط –قدّم وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، يوم الثلاثاء 20 ماي الجاري، أمام مجلس النواب، مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 الخاص بالمسطرة الجنائية، وذلك بعد أن صادقت عليه لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان خلال اجتماعها المنعقد في 13 ماي الجاري.
ويأتي هذا المشروع، وفق ما أوضحه الوزير، في سياق الإصلاحات التشريعية التي تشهدها المنظومة القضائية بالمغرب، معتبراً إياه “محطة نوعية واستثنائية” في مسار تحديث العدالة الجنائية. وأبرز وهبي أن المشروع يهدف إلى تحقيق توازن بين حماية الأمن العام وضمان الحقوق والحريات الفردية، في انسجام مع المقتضيات الدستورية والالتزامات الدولية للمملكة.
وأكد الوزير أن النص المعروض لا يُعد مجرد تعديل عادي، بل يمثل “دستوراً للعدالة الجنائية”، بالنظر لما يتضمنه من آليات جديدة لحماية حقوق المتقاضين، وتعزيز دور الدفاع، وضمان شروط المحاكمة العادلة، إلى جانب تقوية قدرات الدولة في مكافحة الجريمة، بما فيها الجريمة المنظمة والجرائم المستجدة.
ومن بين المستجدات التي حملها المشروع، تعزيز الضمانات القانونية خلال التحقيق الإعدادي، وتكريس مبدأ قرينة البراءة، مع رفض اعتبار الصمت اعترافاً ضمنياً، بالإضافة إلى حماية ضحايا الاتجار بالبشر وفق المعايير الدولية، وتوسيع مجالات استخدام الوسائل الرقمية في المسطرة الجنائية.
كما يشمل المشروع ترشيد اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، وتحسين آليات الإفراج وإعادة الإدماج، من خلال تسهيل إجراءات رد الاعتبار، وأداء الغرامات، بما يعزز العدالة التصالحية ويكرّس الطابع الإصلاحي للعقوبة.
وأشار وزير العدل إلى أن هذا النص التشريعي يتكامل مع مشاريع قوانين أخرى تقودها الوزارة، من بينها مشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة وتنظيم المؤسسات السجنية، في إطار رؤية متكاملة لتحديث العدالة الجنائية.
وفي ختام عرضه، عبّر الوزير عن تقديره للتفاعل الإيجابي الذي أبداه النواب خلال مناقشة المشروع، مشيداً بدور لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مواكبة الإصلاحات القانونية، ومعبّراً عن أمله في أن يحظى المشروع بالمصادقة النهائية خلال الدورة التشريعية الجارية.
