الرباط –أصدرت اللجنة التحضيرية لفرع المكتبة الوطنية للجمعية المغربية لتدبير المعلومات والبيانات بلاغا شديد اللهجة، حمل رقم 2، عبرت فيه عن “خيبة أمل كبيرة” جراء ما وصفته باستمرار التجاهل الحكومي للوضعية العامة لمنظومة المعلومات الوطنية، محذرة من أن استمرار هذا النهج يهدد مستقبل المهنة وذاكرة المغرب التوثيقية.

وأكدت اللجنة أن “الحل الواقعي اليوم هو حل المكتبة الوطنية وتحويل ما تبقى من مجموعاتها إلى المركز الوطني للتوثيق”، معتبرة أن الحديث عن إعادة هيكلة البناية “مجرد كذبة وإلهاء عن الأولوية الحقيقية المتمثلة في إعادة هيكلة المهنة وبنياتها التحتية”.

●انتقادات حادة للإدارة الحالية والسابقـة: وسجل البلاغ أن وضعية المكتبة الوطنية تدهورت منذ شتنبر 2017 بسبب ما وصفه بـ”التدخلات الحزبية والمصالح الضيقة”، متهما إدارات متعاقبة بـ”تحويل المؤسسة إلى فضاء لتصفية الحسابات وتبديد المال العام على بنيات إدارية وهمية”.

وأشار المصدر ذاته إلى أن أزيد من 300 ألف درهم تصرف شهريا على أقسام ومصالح “مكررة الأسماء والصلاحيات”، في الوقت الذي تغيب فيه الكفاءات التدبيرية بالمناصب الحساسة كالتوثيق البيبليوغرافي والوساطة الثقافية.

● رفض مشروع “إعادة الهيكلة”

وعبرت اللجنة عن رفضها القاطع لما سمي مشروع إعادة هيكلة المكتبة الوطنية، الذي خصصت له اعتمادات قدرت بـ16 مليون درهم، معتبرة أنه “مشروع وهمي وغير مدروس”، وأن منطلقاته كانت مجرد أعطاب بسيطة في البناية سنة 2022.

كما أثارت ما وصفته بـ”اختلالات جسيمة” في تدبير الصفقات والتجهيزات، متسائلة عن خلفيات استبدال تجهيزات باهظة الثمن بأخرى جديدة دون مبرر مقنع.

●تحذيرات من مخاطر رقمية ومؤسساتية

وسجل البلاغ استغراب اللجنة من اعتماد إدارة المكتبة على أنظمة رقمية مفتوحة المصدر، رغم تعرض الموقع الرسمي سابقا لعمليات اختراق، محذرة من أن ذلك يضع البيانات البيبليوغرافية الوطنية في دائرة الخطر.

كما انتقد استمرار تعطيل نشر البيبليوغرافية الوطنية لسنوات 2023 و2024 و2025، وحرمان الباحثين من الولوج في آجال معقولة لموارد الإيداع القانوني.

●دعوة لتقصي الحقائق

وطالبت اللجنة المجلس الأعلى للحسابات بإيفاد لجنة لتقصي الحقائق حول ما سمته “تزمامارت الثقافة الثانية”، مؤكدة دعمها لكل المبادرات القانونية والحقوقية التي من شأنها إنصاف المهنيين وإنقاذ المؤسسة من الانهيار.

● خطوات تصعيدية مرتقبة

وختمت اللجنة بلاغها بالدعوة إلى رص الصفوف في مواجهة ما وصفته بـ”المؤامرات التي تستهدف مهنة المكتبات وذاكرة الوطن“، معلنة التحضير لعريضة وطنية موجهة للمؤسسات الدستورية تحت شعار:

“كتاب أخير لمكتبيين… أنقذوا ذاكرة الشعب المغربي قبل فوات الأوان”.