سيدي قاسم: متابعة رئيس المجلس الإقليمي ومسؤولين ومنتخبين بعد تحويل مركب اجتماعي إلى فندق خاص .. الفرقة الوطنية تعمق البحث
الرباط – أحال الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط، يوم الاثنين 23 شتنبر، مجموعة من المسؤولين والمنتخبين على قاضي التحقيق، على رأسهم رئيس المجلس الإقليمي لسيدي قاسم، القنصل الفخري لدولة إريتريا، وشقيقه البرلماني الحالي عن حزب الأصالة والمعاصرة، إضافة إلى رئيس المجلس الجماعي الحالي لمدينة سيدي قاسم ورئيس جهة سابق وعدد من الموظفين.
وقررت قاضية التحقيق “ل.ل”، متابعة جميع المتهمين في حالة سراح مع إغلاق الحدود وسحب جوازات سفرهم ووضعهم تحت المراقبة القضائية، على خلفية ما بات يعرف بـ”ملف تحويل مركب اجتماعي إلى فندق خاص” بمدينة سيدي قاسم.
ومن المرتقب أن تبدأ قاضية التحقيق، انطلاقا من شهر أكتوبر القادم، الاستنطاق التفصيلي للمتابعين والمصرحين في هذا الملف، الذي أحيل على الوكيل العام بعد انتهاء البحث الذي أشرفت عليه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وفق تعليمات من رئيس النيابة العامة.
في سياق متصل، وجهت وزارة الداخلية استفسارا لعامل إقليم سيدي قاسم عبر المفتشية العامة للإدارة الترابية، حول منح امتيازات تجارية وممارسة نشاط الإيواء السياحي داخل المركز الذي تم تحويله من مؤسسة عمومية إلى فندق خاص، قبل أن تصدر لجنة مشتركة قرارا بإغلاقه بسبب غياب التراخيص القانونية وخروقات التعمير.
ويأتي هذا التطور بعد أن أحال الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات شكاية على النيابة المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، مرفقة بتقرير أعده المجلس الجهوي للحسابات، وتوصل به في يوليوز الماضي، يتضمن أفعالا قد تستوجب تحريك متابعات جنائية في حق مسؤولين ومنتخبين بمدينة سيدي قاسم.
