فيدرالية اليسار الديمقراطي تدين قمع الاحتجاجات وتنسحب من مشاورات الانتخابات التشريعية.. بعد توقيف المحامي فاروق مهداوي، حوقيين، صحفيين، ومواطنين
أعلن المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، في بيان صدر يوم السبت 27 شتنبر 2025 بالدار البيضاء، عن إدانته لما وصفه بـ”القمع الممنهج والعنف غير المبرر” الذي واجهت به السلطات المسيرات والوقفات الاحتجاجية السلمية التي نظمها الشباب في عدد من مدن المغرب.
وأكد البيان أن الشوارع تحولت إلى “ساحات للمطاردة والاعتقال”، مشيرا إلى توقيف عدد من مناضلي الحزب وشبيبته، بينهم الكاتب الوطني لشبيبة الحزب، عضو المكتب السياسي، وأعضاء من المكتب الوطني للشبيبة.
وفي هذا السياق، قرر الحزب تعليق مشاركته في جميع المشاورات المتعلقة بالانتخابات التشريعية مع وزارة الداخلية، معتبرا أن “أي حوار حول مستقبل العملية الانتخابية يفقد معناه في ظل انتهاك الحقوق الأساسية للمواطنين، وفي مقدمتها الحق في التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي”.
كما طالب الحزب بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين على خلفية هذه الاحتجاجات، داعيا القوى الديمقراطية واليسارية والحقوقية إلى “توحيد الصفوف للتصدي لهذه الانتهاكات وبناء جبهة وطنية للدفاع عن الحريات والمطالب المشروعة للشعب المغربي”.
وختم المكتب السياسي لفيدرالية اليسار الديمقراطي بيانه بالتأكيد على أن يده “ستبقى ممدودة للحوار الجاد والمسؤول الذي يفضي إلى تغيير حقيقي”، مع رفضه المشاركة في ما سماه “مسرحية سياسية تتجاهل معاناة الشباب المغربي في الشوارع”.
