وزارة العدل تطلق منصة رقمية للمسطرة الغيابية لتعزيز الشفافية وتسريع تنفيذ الأحكام

الرباط – أعلنت وزارة العدل عن إطلاق منصة رقمية جديدة خاصة بالمسطرة الغيابية، وذلك في إطار تنزيل مقتضيات قانون المسطرة الجنائية الجديد، ومواصلة جهود تحديث منظومة العدالة وتعزيز التحول الرقمي داخل الإدارة القضائية.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ صحفي، أن المنصة الرقمية الجديدة، التي تحمل اسم “منصة المسطرة الغيابية“، تهدف إلى نشر المعطيات المرتبطة بالأشخاص المتابعين قضائيا في إطار المسطرة الغيابية، بما يتيح للعموم وللفاعلين في المجال القانوني الاطلاع على المعلومات الأساسية المرتبطة بالملفات المعنية، ويساهم في تسريع تنفيذ المساطر القضائية وتعزيز فعالية العدالة.

وتوفر المنصة إمكانية البحث والاطلاع على مجموعة من المعطيات المرتبطة بكل ملف، من بينها اسم المحكمة التي صدر عنها الحكم، ورقم الملف، واسم المتهم، واسم والديه، ورقم بطاقة التعريف الوطنية، وعنوان السكن الذي كان يقطنه، إضافة إلى طبيعة التهم المتابع من أجلها.

ودعت وزارة العدل الأشخاص الواردة أسماؤهم في هذه المنصة إلى تقديم أنفسهم في أقرب الآجال لدى أقرب سلطة قضائية أو أمنية من أجل تسوية وضعيتهم القانونية، بما يضمن احترام القانون واستكمال المساطر القضائية وفق الضوابط المعمول بها.

كما دعت المواطنات والمواطنين إلى المساهمة في دعم جهود العدالة من خلال إخبار السلطات القضائية أو الأمنية المختصة في حال توفرهم على معلومات بشأن مكان وجود أحد الأشخاص المعنيين بهذه المساطر، وذلك في إطار التعاون الإيجابي مع مؤسسات العدالة وتكريس مبدأ سيادة القانون.

وتندرج هذه المبادرة ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة العدل لتعزيز شفافية المعلومة القضائية وتقوية ثقة المواطنين في منظومة العدالة، من خلال توظيف الحلول الرقمية الحديثة وتيسير الولوج إلى المعطيات المرتبطة بالقضايا المعروضة أمام القضاء.

ويمكن الاطلاع على المنصة عبر الرابط التالي:

[https://www.mahakim.ma/#/procedure-contumace](https://www.mahakim.ma/#/procedure-contumace)

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تشكل محطة جديدة في مسار تحديث الإدارة القضائية، بما يعزز حكامة العدالة ويرسخ مبادئ الشفافية والمسؤولية في خدمة المواطن ودولة الحق والقانون.