العدالة والتنمية يدعو إلى احترام الحق في التظاهر وينتقد الحكومة بسبب الاحتقان الاجتماعي
الرباط – أصدر حزب العدالة والتنمية، اليوم الأحد 28 شتنبر 2025، بيانا أعرب فيه عن قلقه الكبير إزاء تطورات الاحتجاجات الاجتماعية السلمية التي شهدتها مدن مغربية عدة خلال الأسابيع الأخيرة، وما رافقها من منع واعتقالات في صفوف المشاركين، خصوصا من الشباب.
وحمل الحزب، في بيان صادر عن أمانته العامة وموقع من طرف أمينه العام عبد الإله ابن كيران، الحكومة كامل المسؤولية عن تردي الأوضاع الاجتماعية وتزايد موجة الاحتجاجات، مذكرا بما ينص عليه الفصل 31 من الدستور بشأن الحقوق الأساسية للمواطنين في الصحة والتعليم والشغل والسكن والتنمية المستدامة.
ودعا الحزب السلطة التنفيذية إلى التعامل الجاد والاستباقي مع هذه التظاهرات السلمية، والتوقف عن الخطاب الاستعلائي والترويج لأرقام ومنجزات “لا يجد لها المواطنون أي صدى في واقعهم اليومي”، مع التشديد على ضرورة وضع حد لتضارب المصالح واستغلال النفوذ في الصفقات والتعيينات العمومية.
كما طالب السلطات العمومية باعتماد مقاربة سياسية “حكيمة” تقوم على احترام الحقوق والحريات الأساسية، وفي مقدمتها حرية التعبير والتظاهر السلمي، مؤكدا على وجوب إطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية هذه الاحتجاجات.
وأضاف البيان أن فشل السياسات الحكومية الحالية، والعجز عن الوفاء بالالتزامات الانتخابية، إلى جانب تداعيات “البلوكاج السياسي السابق”، كلها عوامل ساهمت في فقدان الثقة في المؤسسات، وهو ما يستدعي، وفق الحزب، تعزيز مصداقية الخيار الديمقراطي وتوسيع مشاركة الشباب في الحياة السياسية والتنموية.
واختتم الحزب بيانه بدعوة مختلف السلطات والفاعلين الوطنيين إلى تحمل مسؤولياتهم من أجل تكريس الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية، بما يسمح بفرز مؤسسات قوية قادرة على الاستجابة للتطلعات الاجتماعية للمغاربة.
