رئيس الحكومة يستقبل رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية ويتسلم تقريرها السنوي لسنة 2024

الرباط| استقبل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الثلاثاء 23 دجنبر 2025 بالرباط، رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، جوهر النفيسي، الذي قدم له التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2024، وذلك طبقا لمقتضيات القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، كما تم تغييره وتتميمه.

وخلال هذا اللقاء، استعرض رئيس الهيئة أبرز الإنجازات التي حققتها الهيئة خلال سنة 2024، وفي مقدمتها استكمال الملاءمة الشاملة للمنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع المعايير الدولية التي وضعتها مجموعة العمل المالي.

وتميزت سنة 2024، بحسب التقرير، باعتماد التقرير الثالث للتقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي أنجز بمساهمة مختلف الشركاء الوطنيين المعنيين، بهدف تدبير هذه المخاطر والحد من آثارها، وتعزيز فهمها لدى الفاعلين في القطاعين العام والخاص. كما تم إطلاق خطة عمل استباقية وشاملة استعدادا للجولة الثالثة من عملية التقييم المتبادل للمنظومة الوطنية، المرتقب انطلاقها ابتداء من نونبر 2026.

وأشار التقرير أيضا إلى التدابير المتخذة من أجل تأهيل الإطار القانوني للمنظومة الوطنية، من خلال إعداد عدد من مشاريع القوانين بتنسيق مع القطاعات المعنية، من بينها مشروع قانون يروم المراجعة الشاملة للقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، إلى جانب مشروع قانون خاص بالأصول المشفرة.

وعلى مستوى النشاط التشغيلي، سجل التقرير منحى تصاعديا في مؤشرات نشاط الهيئة خلال سنة 2024، سواء من حيث عدد التصاريح بالاشتباه، أو طلبات المعلومات على الصعيدين الوطني والدولي، أو الإحالات على السلطات القضائية المختصة.

وعلى الصعيد الدولي، استعرض التقرير جهود التعاون مع المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية المتخصصة، الهادفة إلى تعزيز مكانة المملكة المغربية والوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وشكل هذا اللقاء مناسبة للتأكيد على ضرورة مواصلة الجهود لضمان نجاح المحطة المقبلة المتعلقة بعملية التقييم المتبادل في إطار الجولة الثالثة، وذلك عبر التسريع باعتماد ونشر النصوص القانونية اللازمة، وتعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية، بما يضمن نجاعة المنظومة الوطنية في مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية.