العدالة والتنمية: قانون مالية 2027 “ميزانية محاسباتية” تكريس للاستمرارية وتشريع للريع

الرباط – 

في مشهد سياسي واقتصادي محكوم بتحديات كبرى وانتظارات شعبية واسعة، شكلت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة يوم الجمعة 13 نونبر 2026، والمخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية 2027، مناسبة سانحة لبروز نقاش برلماني صريح ومسؤول. وفي هذا السياق، اختار فريق العدالة والتنمية من موقع المعارضة الوطنية ألا يكتفي بالقراءة الرقمية الصرفة، ليقدم عبر رئيسه، الدكتور إدريس الأزمي الإدريسي، مقاربة نقدية شاملة اعتبر فيها أن المشروع لم يأتِ “بتغيير المسار” المنشود، بل غلب عليه طابع الاستمرارية وغياب الخيط الناظم للسياسة الاقتصادية، محذرا من تحول الوعود الكبرى إلى إجراءات مؤجلة بالتقسيط، وما رافق ذلك من إشكاليات تمس بالقدرة الشرائية والسيادة الغذائية للبلاد.

تجند دائم خلف الملك ودعم ثابت للقضية الفلسطينية

استهل فريق العدالة والتنمية مداخلته باستحضار أجواء عيد الوحدة وذكرى المسيرة الخضراء، مجددا اعتزازه بالدور الريادي والسياسة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس في تدبير ملف قضية الصحراء المغربية. وأكد الفريق انخراطه القوي وتجنده الدائم خلف العاهل المغربي للدفاع عن السيادة الوطنية والوحدة الترابية من طنجة إلى الكويرة، موجها تحية تقدير وإكبار للقوات المسلحة الملكية والأمن الوطني والدرك الملكي والسلطات الترابية والقوات المساعدة والوقاية المدنية على تضحياتهم لحماية أمن الوطن وطمأنينة المواطنين.

وفي ارتباط وثيق بالثوابت الوطنية، شدد الفريق على أن فلسطين وغزة ليست بعيدة عن هموم المغاربة، مؤكدا دعمه المتواصل للشعب الفلسطيني الشقيق في مقاومة ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي، ورفضه الدائم لكل أشكال التطبيع والعلاقات والاتفاقيات مع الكيان الصهيوني. واستنكر الفريق بأشد العبارات ما يتعرض له الفلسطينيون من حرب إبادة وتجويع، وما يطال القدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك من انتهاكات، مستحضرا التوجيهات الملكية التي تضع القضية الفلسطينية في نفس مرتبة قضية الصحراء المغربية.

“ميزانية محاسباتية” تفتقر للخيط الناظم وتكرس الاستمرارية

وعلى مستوى التقييم الاقتصادي والمالي، أوضح الفريق أنه يمارس معارضة وطنية مسؤولة وقوة اقتراحية للدفاع عن انتظارات المواطنين. وسجل في قراءته للأولويات الخمس لمشروع قانون المالية 2027 أن الوثيقة تعكس “استمرارية أكثر منها تغييرا للمسار”، منتقدا تحولها إلى مجرد “وثيقة محاسباتية صرفة” توزع الاعتمادات بمنطق الوسائل لا بمنهجية الأهداف والنجاعة، في ظل غياب أي خيط ناظم أو سياسة اقتصادية واضحة المعالم.

وتوقف الفريق عند مفارقتين أساسيتين تهددان الدينامية الاقتصادية:

• مفارقة “الاستثمار – النمو – التشغيل”: حيث نبه الفريق إلى وجود استثمارات ضخمة تقابلها معدلات نمو غير كافية وغير منتجة لفرص الشغل المطلوبة، داعياً إلى الانتقال لمنطق “النمو المستدام والمُشغّل”.

  ‎⁨

• مزاحمة القطاع العام للقطاع الخاص في التمويل: أشارت المداخلة إلى تزايد حجم القروض البنكية الموجهة للدولة والمؤسسات العمومية بنسبة بلغت 67% ما بين 2019 و2025، مقابل 24% فقط للقطاع الخاص، مما يضيق الخناق التمويلي على المقاولات الصغرى والمتوسطة.

القدرة الشرائية والسيادة الغذائية: انتقادات لاذعة لـ “تشريع الريع”

اعتبر فريق العدالة والتنمية أن الحكومة لم تقدم إجراءات حقيقية لوقف غلاء الأسعار، وأن الزيادات الظرفية المقترحة (مثل 500 درهم) تلتهمها الأسعار الملتهبة في الأسواق، مبديا رفضه القاطع لإحداث 6 شركات جهوية للتجميع والتسويق باعتبارها حلقة جديدة من التعقيد والتركيز والاحتكار قد تضر بصغار الفلاحين والتجار.

ووجه الفريق انتقادات حادة لإقرار إعفاءات دائمة من رسم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة على استيراد الأبقار والأغنام واللحوم. وكشفت المداخلة أن كلفة هذه الإعفاءات بلغت 37 مليار درهم ما بين 2022 وأكتوبر 2027 دون أن ينعكس ذلك إيجابا على الأسعار لدى المستهلك أو على إعادة تكوين القطيع الوطني، معتبرا أن هذا الإجراء يمثل “تشريعا للريع” لصالح مستوردين كبار ويهدد السيادة الغذائية والكساب المغربي

الوعود الانتخابية تتحول إلى “إجراءات بالتقسيط”

قارن الفريق بين التزامات البرنامج الحكومي وما تضمنته ميزانية 2027، مسجلا تراجعاً وترحيلاً لعدد من الوعود الكبرى إلى آفاق بعيدة:

• الضريبة على الدخل: التراجع عن الأشطر الموعودة (0%، 10%، 20%) واعتماد أشطر تبدأ من 10% وتنزل تدريجيا على مدى خمس سنوات إلى غاية 2031، مع التشكيك في معطى إعفاء الأجور التي تقل عن 10,000 درهم في ظل تحديد المدونة العامة للضرائب للدخل الصافي المعفى في 5,000 درهم.

• الحد الأدنى للمعاشات: تأجيل بلوغ سقف 3,000 درهم إلى “أفق 2031” والاكتفاء بـ 1,700 درهم فقط خلال سنة 2027.

• الدعم الاجتماعي المباشر: الاكتفاء بمبلغ 600 درهم كحد أدنى في سنة 2027 بدل الالتزام برفعه إلى 1,000 درهم فورا.

• التشغيل والنمو: غياب أي هدف رقمي واضح لمناصب الشغل المرتقب إحداثها في 2027، وتراجع فرضية النمو في الميزانية إلى 3.7% بعدما كان البرنامج الحكومي مبنيا على معدل نمو سنوي يبلغ 5%، مما يطرح علامات استفهام حول مصادر تمويل الوعود الحكومية المقدرة بـ 350 مليار درهم.

ملاحظات حول الجهوية والسيادة الطاقية وأزيد من 80 تعديلا

سجل الفريق أن مشروع الميزانية يسير عكس توجه الجهوية المتقدمة بتهميش المنتخبين ومجالس الجهات في تدبير صندوق التنمية الترابية المندمجة (المرصود له 25 مليار درهم في 2027 من أصل 210 مليار درهم على 8 سنوات) عبر جعل رئيسة الحكومة آمرة بالصرف. كما انتقد غياب أي رؤية لإعادة تشغيل شركة التكرير “لاسامير” لتعزيز الأمن الطاقي، وتأجيل إصلاح أنظمة التقاعد وتعميم التعويض عن فقدان الشغل.

وفي ختام المداخلة، أكد فريق العدالة والتنمية أنه تعامل مع المشروع بروح المسؤولية الوطنية، حيث صوت بالإيجاب على المقتضيات التي تهم الفئات الهشة والطبقة المتوسطة وتعزز السيادة الوطنية، وتقدم بأكثر من 80 تعديلا نوعيا همت حذف الإعفاءات الدائمة على استيراد اللحوم والمواشي، وحماية الصناعة الدوائية المحلية، ورفع الضرائب على التبغ والمواد الغذائية غير الصحية، وإخضاع شركات الاتصالات والإسمنت لضريبة 40% على الشركات أسوة بشركات المحروقات، فضلاً عن المطالبة بإعادة تفعيل “صندوق التكافل العائلي” وضمان استدامة تعويضات حوادث الشغل.