اختار حزب الاصالة والمعاصرة تثمين عمل المؤسسات القضائية وانتظار ما ستكشف عنه الابحاث بخصوص واقعة مكتب طنجة الانتخابي، معلنا استعداده لترتيب المسؤوليات التنظيمية والسياسية بناء على النتائج النهائية للتحقيقات.
وجاء هذا الموقف عقب صدور بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، والذي كشف معطيات جديدة بخصوص القضية التي بدأت بضبط شخص بحوزته حقيبة تضم اوراقا انتخابية يوم الاقتراع في الثالث والعشرين من شتنبر سنة الفين وستة وعشرين، لتتوسع دائرة البحث وتطال خمسة مشتبه فيهم بينهم مسؤولون عن مكتبي تصويت.
واكدت القيادة الجماعية للحزب ترحيبها بالمسار الجدي والمسؤول للابحاث القضائية، مشددة على مبدأ ربط المسؤولية بما ستنتهي اليه المؤسسات دون استباق الاحداث. واوضحت قيادة الحزب انها ستتعامل بجراعة ووضوح مع الملف، تماما كما فعلت في محطات سابقة عندما اتخذت اجراءات صارمة في حق اي طرف مس بالقيم الحزبية.
ويذكر ان الابحاث الاولية للنيابة العامة اسفرت عن توقيف خمسة اشخاص رهن تدبير الحراسة النظرية، ويتعلق الامر برئيسي مكتبين للتصويت ونائبيهما وشخص خامس، في انتظار استكمال باقي الاجراءات القانونية وتقديم المعنيين امام العدالة
