فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب يوضح حقيقة تصويته ضد مادة في مشروع قانون المالية لسنة 2027 تقضي برفع الضريبة على شركات توزيع المحروقات إلى 40 في المائة
الرباط – أصدر فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، بتوقيع رئيسه إدريس الأزمي الإدريسي، بيانا توضيحيا للرد على الأخبار المتداولة في بعض المواقع الإلكترونية، والتي أفادت بتصويت فرق ومجموعة المعارضة ضد مادة في مشروع قانون المالية لسنة 2027 تقضي برفع الضريبة على الشركات إلى 40 في المائة بالنسبة لشركات استيراد أو توزيع المحروقات التي يساوي أو يفوق ربحها الصافي مائة مليون درهم.
وأكد الفريق النيابي أن هذه المعطيات مغلوطة وجرى تسريبها من داخل اللجنة لطمس الحقيقة، مشيرا إلى أن الواقع يتمثل في رفض الحكومة وأغلبيتها لتعديل تقدمت به المعارضة يقضي برفع سعر الضريبة إلى 40 في المائة ليشمل، إلى جانب شركات المحروقات، كلا من شركات الاتصالات وشركات الإسمنت التي تحقق بدورها أرباحا صافية تساوي أو تفوق مائة مليون درهم.
وأوضح المصدر ذاته أن تصويت فريق العدالة والتنمية وباقي مكونات المعارضة ضد المادة المذكورة لم يكن رفضا لرفع الضريبة على شركات المحروقات، وإنما جاء احتجاجا على الصيغة الحكومية للمادة بعد إسقاط الأغلبية للتعديل الشامل الذي اقترحته المعارضة.
وشدد الفريق على تمسكه بتعديله رقم 21، المتعلق بالمادة 19-II-دال من المدونة العامة للضرائب، والرامي إلى فرض نسبة 40 في المائة كضريبة على الشركات الكبرى في قطاعات المحروقات والاتصالات والإسمنت، معلنا إحالة هذا التعديل على الجلسة العامة المخصصة للتصويت على مشروع قانون المالية من أجل الحسم فيه.
وفي ختام توضيحه، دعا فريق العدالة والتنمية الحكومة وأغلبيتها إلى تحمل المسؤولية والتصويت لصالح هذا التعديل في صيغته الموسعة خلال الجلسة العامة المنعقدة يومه السبت 14 نونبر 2026، مبررا ذلك بتواجد هذه الشركات في وضعية متماثلة من حيث تحقيق أرباح مرتفعة، واستنادا إلى مقتضيات المادة 4 من القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي وتوصيات مجلس المنافسة الداعية لتحسين المساهمة الضريبية للشركات العاملة في قطاعات مقننة أو ذات طابع احتكاري.
