تمرير ميزانية وزارة العدل بفارق صوت واحد ( 14 مقابل 13) يضع الأغلبية البرلمانية في موقف محرج ويطرح السؤال حول غياب النواب والنائبات
الرباط-شكلت عملية التصويت على مشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل لحظة اختبار حقيقية للمواجهة بين المعارضة زالأغلبية البرلمانية، حيث أقرت الميزانية بفارق صوت واحد (14 صوت مؤيد مقابل 13 صوت معارض)، وذلك عقب منح رئيس اللجنة مهلة زمنية قصيرة قبل إغلاق باب التصويت، أفضت إلى التحاق أحد نواب الأغلبية وحسم النتيجة.
وأثارت طريقة إدارة الجلسة والتصويت انقسام في المواقف بين مكونات المعارضة والأغلبية البرلمانية، وهو ما انعكس في التغطيات الإعلامية والنقاشات السياسية المواكبة للحدث:
موقف المعارضة: اعتبر نواب من المعارضة، وفق ما مصادر خاصة لمغرب بريس تيفي، أن تأخير حسم التصويت لمنح فرصة التحاق نائب من الأغلبية يمثل مساس بمبدأ تكافؤ الفرص وبحياد رئاسة اللجنة، مشيرين إلى أن غياب نواب الأغلبية عن جلسات حاسمة يعكس تراجع في الانضباط البرلماني للأغلبية الحكومية.
موقف الأغلبية ورئاسة اللجنة: في المقابل، أوضحت مصادر برلمانية من الأغلبية أن منح مهلة وجيزة قبل الشروع الفعلي في احتساب الأصوات أو إغلاق باب التصويت يعد إجراء تنظيمي معتاد في عمل اللجان البرلمانية لضمان مشاركة النواب الموجودين داخل أروقة المؤسسة التشريعية، مؤكدة أن المسطرة القانونية المنصوص عليها في النظام الداخلي لمجلس النواب قد تم احترامها بالكامل.
وتأتي هذه الواقعة في سياق مناقشة مشروع قانون المالية، الذي يشهد نقاشات مكثفة بين الحكومة والمعارضة مباشرة بعد منح الثقة البرلمانية للبرنامج الحكومي، ومنذ أكثر من 10 ايام، حول أولويات الإنفاق العمومي وأداء القطاعات الوزارية، حيث استمرت المناقشة العامة والتفصيلية لساعات طويلة إلى ما بعد منتصف الليل في عدة لجنان مرتبطة بمختلف القطاعات الحكومية.
وتكتسي ميزانية وزارة العدل حساسية خاصة نظر لارتباطها بأوراش إصلاح منظومة العدالة، وتحديث الإدارة القضائية، ومشاريع القوانين التنظيمية والمسطرية التي تشرف عليها الوزارة.
وتبرز هذه الحادثة أهمية الحضور والانضباط داخل اللجان الدائمة لمجلس النواب، حيث تظل الأغلبية العددية للحكومة رهينة بالتعبئة الفعلية لنوابها خلال محطات التصويت، في مقابل سعي المعارضة إلى استثمار أي تراجع في الحضور لتسجيل مواقف سياسية والضغط لتعديل مقتضيات مشاريع القوانين.
