الصحافة بمهنية ورؤية إبداعية

الحكومة ترصد 600 مليون درهم إضافية لبرنامج دعم السكن وتستعرض حصيلة التدخلات في القطاع

​أعلن سمير بلفقيه، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن السلطة التنفيذية خصصت غلافا ماليا إضافيا بقيمة 600 مليون درهم على مرحلتين لتسريع معالجة ملفات برنامج الدعم المباشر للسكن، مما أتاح تسوية نحو 3700 ملف عالق.

​وأوضح الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن البرنامج سجل منذ انطلاقه في يناير 2024 ما يقارب 127 ألف طلب للاستفادة من الدعم، الذي يحدد في 100 ألف درهم للسكن الذي لا يتجاوز سعره 300 ألف درهم، و70 ألف درهم للسكن الذي يتراوح ثمنه بين 300 ألف و700 ألف درهم. وأشار إلى أن عدد المستفيدين الفعليين بلغ نحو 131 ألف مواطن من أصل 137 ألف طلب مستوف للشروط، مقارنة بـ 128 ألف مستفيد في شهر شتنبر الماضي.

​وأضاف المسؤول الحكومي أن الوزارة بصدد إجراء تقييمين، أحدهما داخلي والآخر خارجي، ضمن تصور يمتد من سنة 2024 إلى 2028، بهدف تجويد آليات الاستهداف وتوسيع قاعدة المستفيدين في المجالين الحضري والقروي. وفي السياق القروي، أقر بلفقيه بوجود تعقيدات عقارية تتطلب مراعاة خصوصية هذه المناطق وتبسيط المساطر الإدارية لفائدة ساكنة الدواوير، مشيرا في الوقت ذاته إلى توجه الحكومة نحو رفع عدد المراكز الصاعدة من 12 إلى 24 مركزا في كل جهة.

​وعلى مستوى معالجة السكن غير اللائق والبنايات الآيلة للسقوط، كشف الوزير عن إحصاء قرابة 43 ألف بناية مهددة بالانهيار تقطنها 79 ألف أسرة، مؤكدا أنه تمت معالجة نحو 27 ألف بناية منها لفائدة 53 ألف أسرة عبر عمليات الهدم أو الترميم أو التدعيم، بشراكة وتنسيق مع وزارة الداخلية والسلطات المحلية، خاصة مع حلول موسم التساقطات المطرية.

​كما أبرز بلفقيه أن مقاربة الحكومة في توفير السكن للفئات الهشة ترتكز حاليا على خيار “إعادة الإسكان” عوض “إعادة الإيواء” أو “إعادة الهيكلة”، لضمان انسجام الفضاءات السكنية وتفادي التفاوت في وتيرة الإنجاز، لافتا إلى تركيز الجهود لإنهاء هذا الإشكال خلال الولاية الحالية في عدد من المدن المعنية، أبرزها الدار البيضاء، وتمارة، والصخيرات، وسلا، وجرسيف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.