توقيع اتفاقية لتعزيز الحكومة الإلكترونية وتعميم استخدام الهوية الرقمية بين المديرية العامة للأمن الوطني ووزارة الإنتقال الرقمي

أبرمت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، زوال الجمعة 2 ماي 2025، اتفاقية إطار مع المديرية العامة للأمن الوطني، تهدف إلى تعزيز الشراكة المؤسسية في مجال تطوير الحكومة الإلكترونية وتوسيع نطاق استخدام الميزات التقنية المرتبطة بالجيل الجديد من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.

وتم توقيع الاتفاقية بمقر الوزارة من طرف السيدة أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والسيد عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني.

وتأتي هذه المبادرة في سياق تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تطوير منظومة الحكومة الإلكترونية، وتيسير ولوج المواطنات والمواطنين إلى الخدمات العمومية، كما تندرج في إطار تنزيل استراتيجية “المغرب الرقمي 2030”.

وتهدف الاتفاقية إلى إرساء إطار قانوني وتنظيمي يؤطر التعاون بين المؤسستين، من أجل تحسين جودة الخدمات العمومية، وإتاحة خدمات التحقق من الهوية الرقمية التي تقدمها منظومة “الطرف الثالث الوطني الموثوق به”، بما يضمن التكامل الوظيفي بين الإدارات العمومية.

كما تسعى الاتفاقية إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي للقطاع العام، من خلال توفير خدمات رقمية شاملة وذات جودة عالية، ترتكز على تعزيز تجربة المستخدم، وتقليص الحاجة إلى الحضور المادي للمواطنين، عبر اعتماد التوثيق الرقمي.