مجانية الكهرباء للفواتير الأقل من 100 درهم ابتداء من 2027
كشف وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، عن تفاصيل قرار يتعلق بتحمل الدولة لمبالغ فواتير الكهرباء التي تقل أو تساوي مئة درهم شهريا، موضحا أن هذا الإجراء سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير من سنة 2027.
وأكد المسؤول الحكومي، خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان خصصت لتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2027، أن التكلفة المالية لهذا الإجراء تستلزم رصد غلاف مالي يبلغ مليارين وثمانمئة مليون درهم. وأشار إلى أن هذا القرار يستهدف نحو ستة ملايين زبون، وهو ما يمثل نسبة ستين في المئة من مجموع مستهلكي الطاقة الكهربائية في المملكة، ليشمل الأسر إضافة إلى الأنشطة الحرفية ذات الاستهلاك المحدود، خاصة في العالم القروي.
مستجدات الدعم الاجتماعي المباشر
وفي إطار الورش الملكي للحماية الاجتماعية، أوضح الوزير أن الحكومة ستواصل الرفع التدريجي من الحد الأدنى للدعم الاجتماعي المباشر، لينتقل من خمسئة درهم إلى ألف درهم. وأشار إلى أن المرحلة الأولى ستشهد رفع المبلغ إلى ستمئة درهم مع بداية يناير المقبل، بتكلفة تقدر بثلاثة مليارات درهم في مراحل التفعيل الأولى.
وأضاف أن الاستفادة من الدعم تمثل حقا للأسر المستحقة وآلية لتعزيز قدراتها الاقتصادية بغرض إدماجها في النسيج الإنتاجي. كما أعلن عن التوجه نحو اعتماد نظام جديد للاستهداف يركز على الدخل الفعلي المباشر للأسر بدلا من المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية السابقة التي كانت تعتمد على حجم النفقات الترفيهية أو الاستثنائية.
ميزانيات قطاعات الصحة والتعليم والسكن
وعلى صعيد القطاعات الاجتماعية، شهد مشروع قانون المالية زيادة الاعتمادات المالية المخصصة لقطاعي الصحة والتعليم:
- قطاع الصحة: ارتفعت ميزانيته إلى خمسة وأربعين مليارا وأربعمئة مليون درهم (بزيادة ثلاثة مليارات درهم عن السنة الماضية)، مع إحداث ثمانية آلاف منصب مالي لمواجهة النقص في الموارد البشرية وتجهيز المراكز الاستشفائية وتأهيل نحو ألف وستمئة مؤسسة للرعاية الصحية.
- قطاع التعليم والتكوين: بلغت ميزانية التربية الوطنية والتعليم العالي مئة وواحد وعشرين مليارا وثلاثمئة مليون درهم (بزيادة خمسة مليارات وثلاثمئة مليون درهم)، إضافة إلى توفير أكثر من سبعة عشر ألف منصب مالي بهدف تعميم التعليم الأولي ومحاربة الهدر المدرسي.
- قطاع السكن: تم تخصيص اعتمادات استثمارية تصل إلى عشرة مليارات وأربعمئة مليون درهم لمواصلة تقديم الدعم المباشر للسكن وتسهيل المساطر في الوسط القروي.







