لقجع يعرض مشروع قانون المالية لسنة 2027 أمام البرلمان ويكشف توجهاته الكبرى
قدم وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية فوزي لقجع، يوم الجمعة 23 أكتوبر 2026، أمام جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان، مشروع قانون المالية رقم 60.26 برسم السنة المالية 2027.
وجاء هذا العرض طبقا لمقتضيات الفصل 68 من الدستور، بعد مصادقة المجلس الوزاري على توجهاته العامة، ومصادقة مجلس الحكومة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري عليه يوم الثلاثاء 20 أكتوبر.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة سمير بلفقيه، إن المشروع يرتكز على خمسة محاور استراتيجية أساسية.
ويتعلق المحور الأول باستعادة القدرة الشرائية وتوطيد أسس الدولة الاجتماعية، عبر إصلاح هيكلي للأسواق ودعم القدرة الشرائية ومواصلة تعميم التغطية الصحية.
أما المحور الثاني فيهم إدماج الشباب عبر إطلاق برنامج وطني مندمج للفترة 2027 – 2031 يوجه الشباب نحو التكوين والمواكبة وتسهيل ولوجهم إلى التمويل.
ويرتبط المحور الثالث بتسريع تنزيل الجهوية المتقدمة والجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة.
في حين يهم المحور الرابع تعزيز السيادة المائية والطاقية والغذائية والرقمية.
ويهم المحور الخامس بناء اقتصاد قوي قادر على تمويل الطموح الاجتماعي.
وكشف لقجع عن أبرز التدابير الاجتماعية المبرمجة، ومنها إصلاح الضريبة على الدخل ابتداء من يناير 2027، عبر رفع سقف الإعفاء إلى 10 آلاف درهم وتقليص الأشطر من خمسة إلى ثلاثة بمعدلات 10 و20 و30 في المئة.
كما أعلن عن رفع الحد الأدنى للمعاش من 1000 درهم إلى 1700 درهم ابتداء من 2027 في أفق بلوغ 3000 درهم نهاية الولاية، مع رفع معاش الأرامل من 50 إلى 100 في المئة.
إضافة إلى إجراء يهم تحمل الدولة لفواتير الكهرباء التي تقل عن 100 درهم، لفائدة 6 ملايين مشترك.
ومن المرتقب أن تنطلق المناقشة التفصيلية للمشروع داخل لجنة المالية بمجلس النواب خلال الأيام المقبلة.
