بلاغ من وزارة الداخلية: الاستغلال الرقمي والتضليل وراء أحداث سبتة ومليلية الأخيرة
الرباط — الأحد 2 أغسطس 2026أكدت وزارة الداخلية المغربية، في تصريح صحفي أدلى به الناطق الرسمي باسمها السيد رشيد الخلفي اليوم الأحد بالرباط، أن الأحداث الأخيرة التي شهدتها نقاط العبور المؤدية إلى مدينتي سبتة ومليلية لم تكن وليدة عوامل ظرفية أو تلقائية، بل جاءت نتيجة تفاعل عدة عوامل متداخلة، في مقدمتها الاستغلال المغرض للفضاء الرقمي، وترويج معلومات مضللة، ودور عصابات الإتجار بالبشر.
وأوضح المسؤول أن التضليل شمل تأويلات خاطئة لمعطيات قانونية وإدارية استهدفت الإيهام بإمكانية الولوج إلى الفضاء الأوروبي بسهولة ودون تبعات قانونية، لاسيما بعد القرارات الأخيرة للسلطات القضائية الإسبانية بشأن تقييد الإعادة الفورية لبعض المهاجرين المعترضين في البحر؛ مما دفع للتركيز على العبور سباحة بدعوى أنه يضمن الإفلات من الإعادة.
أهم المعطيات والأرقام والإجراءات المتخذة
إحصائيات المهاجرين: أظهرت منظومات المراقبة والتتبع ضبط نحو 40 ألف شخص حاولوا التوجه نحو سبتة، و1135 شخصاً نحو مليلية (تـم إرجاع الذين وصلوا منها في حينه).
الحصيلة البشرية: تسجيل حالة وفاة عرضية واحدة إثر سقوط من منطقة صخرية مجاورة لسبتة، و10 حالات وفاة غرقاً. فيما تتواصل عمليات التحقق بالتنسيق مع السلطات الإسبانية بشأن ما يُتداول عن وفيات أخرى داخل سبتة.
الاستجابة الأمنية والميدانية: فعّلت السلطات العمومية مقاربة استباقية قائمة على رفع درجة اليقظة وتكثيف المراقبة البرية والبحرية، مع فتح المعابر أمام الراغبين في العودة الطوعية لتسهيل استتباب الأوضاع تدريجياً.
المتابعة القضائية: فتحت النيابة العامة المختصة أبحاثاً قضائية لتحديد كافة الملابسات والمسؤوليات المترتبة عن هذه الأحداث.
وجددت وزارة الداخلية تأكيدها على أن المملكة المغربية ستظل شريكاً موثوقاً ومسؤولاً ملتزماً بتعزيز التعاون الدولي لمكافحة الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر، في إطار مقاربة شمولية قائمة على المسؤولية المشتركة واحترام سيادة القانون.
