أكد عبد اللطيف وهبي، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، استعداده للعمل في أي موقع مؤسساتي خلال الولاية التشريعية المقبلة، سواء داخل البرلمان أو خارجه، مشددا على التزامه بالدفاع عن قناعاته وممشروعه الإصلاحي بغض النظر عن الانتقادات السياسية.
وفي تصريحات صحفية، أوضح وهبي أن حديثه السابق الموجه لما وصفهم بالفيسبوكيين لم يكن موجها لعامة الشعب المغربي، بل استهدف جهات سياسية محددة وأطرافا دأبت على توجيه الاتهمامات والشتائم له.
وعلى صعيد آخر، أعلن وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال أنه سيوجه تركيزه في حال احتفاظه بمنصبه الوزاري نحو ضبط وتنظيم الفضاء الرقمي للحد من الأخبار الزائفة وحماية أعراض المواطنين عبر مقتضيات القانون الجنائي المرتقب، مهددا مخالفي القانون بمرحلة حازمة في مواجهة التجاوزات الإلكترونية.
كما تطرق وهبي إلى حصيلة عمل دائرته الوزارية، مبرزا أن ورش تعديل القانون الجنائي ومدونة الأسرة بلغ مراحل متقدمة من النقاش والتحضير قصد عرضهما على المؤسسة التشريعية قريبا، في حين تفادى الخوض في تقييم الإضراب المستمر لهيئات المحامين، مقتصرا على الإشارة إلى استمرار المحاكم في تقديم خدماتها للمرتفقين.
