أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بطنجة بإيداع عمدة المدينة، منير ليموري، رهن الاعتقال الاحتياطي في سجن أصيلة، وذلك بعد توجيه تهم ثقيلة تتعلق بانتهاك عمليات الاقتراع والتزوير والإرشاء.
وجاء هذا القرار عقب انتهاء فترة الحراسة النظرية التي امتدت نحو 72 ساعة، إثر توقيف المعني بالأمر بمطار طنجة ابن بطوطة قادماً من مالقة الإسبانية تنفيذاً لمذكرة بحث وطنية. وتعود تفاصيل القضية إلى يوم 23 شتنبر الماضي، حين ضبط شخص بحوزته حقيبة تحتوي على أوراق تصويت خاصة بمكتب انتخابي بمدرسة القدس، مما أطلق أبحاثاً تقنية وميدانية قادت المحققين إلى وحدة فندقية رصدت كاميرات مراقبتها وتواصلات هاتفية ربطت عمدة طنجة بمشتبه فيهم آخرين.
وأحيل الملف إلى قاضي التحقيق بناء على مواد قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي، في وقت تفاعل فيه الرأي العام المحلي والوطني مع التطورات، وسط مطالبات واسعة بتعميق التحقيقات وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
