الصحافة بمهنية ورؤية إبداعية

‎مالية 2027.. حين تتحدث الحكومة بلغة المليارات ويظل المواطن ينتظر ترجمتها إلى أرض الواقع

مالية 2027 هل ستكون الحل الجذري لمعاناة المواطن المغربي؟

مالية 2027.. حين تتحدث الحكومة بلغة المليارات ويظل المواطن ينتظر ترجمتها إلى واقع

في كل مرة تضع فيها الحكومة مشروع قانون المالية أمام البرلمان تتجدد لغة الأرقام والمؤشرات الاقتصادية وتُفتح دفاتر الوعود المتعلقة بالتنمية والاستثمار والتشغيل والحماية الاجتماعية وكأننا أمام مرحلة جديدة تحمل معها إجابات عن الأسئلة التي ظلت تؤرق المغاربة لسنوات؛غير أن السؤال الذي يفرض نفسه بعيدا عن لغة الخطابات الرسمية والبلاغات الحكومية هو: إلى أي حد ستنعكس هذه الميزانيات الضخمة على الحياة اليومية للمواطن البسيط؟ وهل ستتحول فعلا إلى فرص شغل، وخدمات عمومية أفضل، وعدالة مجالية تنهي شعور فئات واسعة بأنها خارج حسابات التنمية؟

مع المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2027، ليوم السبت 14 نونبر الجاري، بأغلبية وصلت إلى 179 صوتا مقابل 126 صوتا معارضا ، حيث شكّل الفارق بين المؤيدين والمعارضين نسبة ضئيلة تجعلنا نتساءل عن مدى نجاعة المخطط المالي بالرغم من أننا   أمام وثيقة مالية تحمل توجهات اقتصادية واجتماعية متعددة وتضع عناوين كبرى في مقدمتها تعزيز القدرة الشرائية وإدماج الشباب في سوق الشغل وتسريع التنمية الترابية وتقوية الاستثمار العمومي. لكن المصادقة البرلمانية مهما كانت نتيجتها لا تعني بالضرورة أن انتظارات المواطنين قد وجدت طريقها إلى الحل ولا أن الأرقام المعلنة أصبحت إنجازات قائمة على أرض الواقع.

ميزانية ضخمة.. ولكن لمن تُصنع التنمية؟

إن قراءة مشروع مالية 2027 تكشف عن حجم الالتزامات المالية التي تتحملها الدولة وعن رغبة الحكومة في مواصلة تمويل الأوراش الكبرى والبرامج الاجتماعية ؛ فقد بلغت النفقات الإجمالية للميزانية العامة بما فيها استهلاك الدين مستويات مرتفعة، فيما تراهن الحكومة على تعبئة موارد إضافية للحفاظ على التوازنات المالية ومواصلة الاستثمار.

غير أن الإشكال الحقيقي الذي يطرح نفسه لا يكمن في حجم الميزانية وحده بل في طبيعة الأولويات التي تتحكم في توزيعها وفي مدى قدرتها على إحداث تغيير ملموس في حياة المواطنين.

فليس المهم أن ترتفع الميزانية من سنة إلى أخرى ولا أن تتضخم الأرقام داخل الوثائق الرسمية وإنما الأهم أن يشعر المواطن بأن هذه الزيادة وصلت إلى المدارس والمستشفيات العمومية وفرص العمل وقدرته على العيش بكرامة.

لأن التنمية في النهاية لا تُقاس بما يُعلن عنها في الندوات الصحفية بل بما تتركه من أثر في حياة الوسط الاجتماعي

.

القدرة الشرائية.. دعم اجتماعي أم حلول مؤقتة؟

من بين أبرز التوجهات التي حملها مشروع مالية 2027 مواصلة دعم المواد الأساسية وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية إلى جانب إجراءات تروم لتحسين القدرة الشرائية للفئات المستفيدة.

وهي تدابير لا يمكن التقليل من أهميتها خصوصا في ظل الضغوط التي تواجهها الأسر المغربية أمام ارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد المصاريف المرتبطة بالمواد الاستهلاكية الأساسية وبالسكن والتعليم والصحة والنقل.

لكن السؤال الذي ينبغي طرحه هنا : هل تكفي سياسة الدعم وحدها لإعادة التوازن إلى القدرة الشرائية للمواطن؟

إن المواطن لا يحتاج فقط إلى تحويلات مالية أقل ما يقال عنها أنها “رمزية”أو مساعدات ظرفية بل يحتاج إلى اقتصاد يوفر له دخلا مستقرأ بشكل دائم وسوق تحميه من الاختلالات والمضاربات وفرص عمل تضمن له الاستقلال المادي.

فالدولة الاجتماعية لا تُقاس فقط بما تقدمه من دعم ومساعدات وقتية وإنما بما تضمنه من شروط العيش الكريم والعدالة في توزيع الثروة.

الشباب.. من وعود الإدماج إلى واقع الإقصاء

ولعل أكثر الملفات حساسية في مشروع مالية 2027 هو ملف الشباب الذي أصبح حاضرا بقوة في الخطاب الرسمي خصوصا من خلال الحديث عن التكوين المهني وإدماج الشباب في سوق الشغل وتوسيع فرص التأهيل.

ويتضمن المشروع توفير أكثر من 751 ألف مقعد بيداغوجي للتكوين المهني خلال الموسم 2026-2027، إلى جانب إجراءات تستهدف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 سنة ولا يتوفرون على عمل أو يتابعون الدراسة أو التكوين.

كما يطرح المشروع ميثاق التشغيل اللائق في محاولة لربط الدعم العمومي للمقاولات باحترام شروط الشغل والتصريح بالأجراء وتوفير الحماية الاجتماعية وهنا هل سيتم التعامل مع المقاولين الشباب الذين لازالوا في بداية مسيرتهم ويحفرون بأظافرهم كي يحققوا طموحاتهم بنفس الطريقة التي سيعامل بها المقاولين الكبار الذين يسيطرون على كل القطاعات الاقتصادية .

لكن!وبعيدا عن جاذبية هذه العناوين يظل السؤال الذي يفرض نفسه: هل أصبحنا فعلا أمام سياسة قادرة على الانتقال بالشباب من مرحلة التكوين والانتظار إلى مرحلة الإنتاج والاستقرار؟

إن الشباب المغربي لا يحتاج إلى مزيد من الخطابات التي تذكره بأهمية مشاركته في التنمية بقدر ما يحتاج إلى فرص حقيقية وإلى سوق شغل تستوعب كفاءاته وإلى عدالة في توزيع فرص الاستثمار وذلك بعيدا عن منطق العلاقات والوساطة والامتيازات الخ .

فلا يعقل أن نتحدث عن آلاف المقاعد التكوينية ومئات البرامج بينما يظل جزء من الشباب خارج دائرة الإنتاج ويجد آخرون أنفسهم أمام خيارات محدودة لا تتناسب مع مؤهلاتهم وتطلعاتهم.

والأكثر إثارة للقلق أن يتحول الشباب إلى مجرد أرقام في التقارير الحكومية أو مادة جاهزة للاستهلاك في الخطابات السياسية فقط لإقناع المعارضة ؛

بينما تظل الأسئلة الحقيقية معلقة: من يوفر له فرصة العمل؟ من يضمن له تكوينا ينسجم مع حاجيات السوق؟ ومن يتحمل مسؤولية سنوات الانتظار التي تستنزف طاقته وطموحه؟

210 مليارات درهم للتنمية الترابية.. هل ينتهي زمن الهامش؟

من بين أبرز العناوين التي تستحق التوقف عندها تخصيص حوالي 210 مليارات درهم على مدى ثماني سنوات لبرامج التنمية الترابية المندمجة مع برمجة اعتمادات مهمة خلال سنة 2027.

وتتمحور هذه البرامج حول التشغيل وتعزيز الخدمات الاجتماعية الأساسية خصوصا الصحة والتعليم، والتدبير المستدام للموارد المائية فضلا عن التأهيل الترابي المندمج.

وهنا نصل إلى واحدة من أكثر الإشكالات التي تحتاج إلى نقاش صريح وهي مسألة العدالة المجالية.

فالمغرب لا يتكون فقط من المدن الكبرى والمراكز الاقتصادية التي تستقطب المشاريع والاستثمارات وإنما هناك أقاليم وجماعات ومناطق ما زالت تنتظر نصيبها من البنيات التحتية والمرافق الصحية والمؤسسات التعليمية وفرص الشغل.

ولعل جهة طنجة تطوان الحسيمة بما تتوفر عليه من مؤهلات اقتصادية ومينائية وصناعية وسياحية تستحق أن تكون في صلب هذا النقاش خصوصا الجماعات الترابية القروية.

فإذا كانت الموانئ والمنصات اللوجستية والمشاريع الكبرى تشكل واجهة اقتصادية مهمة للمملكة فإن التحدي الحقيقي يتمثل في تحويل هذه الدينامية إلى فرص تنموية تصل إلى أبناء المنطقة وتنعكس على المقاولات المحلية والشباب والساكنة.

إننا لا نحتاج إلى تنمية تُقاس بعدد المشاريع التي يتم تدشينها فقط وإنما إلى تنمية يشعر بها المواطن في محيطه ويجد أثرها في تفاصيل حياته اليومية.

فما قيمة أن تتحول منطقة إلى قطب اقتصادي واستثماري بينما يظل جزء من أبنائها يبحث عن فرصة عمل أو يضطر إلى مغادرة المنطقة بحثا عن مستقبل أفضل أو المخاطرة بحياته من خلال أقدامه على الهجرة بطرق غير شرعية ؟

400 مليار درهم للاستثمار العمومي.. من يستفيد من ثمار المشاريع الكبرى؟

يراهن مشروع مالية 2027 على استثمار عمومي يصل إلى 400 مليار درهم في سياق مواصلة الأوراش الكبرى المرتبطة بالبنيات التحتية والسكك الحديدية والمطارات والموانئ وغيرها من المشاريع الاستراتيجية.

ولا أحد ينكر أهمية هذه الاستثمارات في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وجذب الرساميل وتحسين جاذبية المغرب.

لكن الاستثمار مهما بلغ حجمه لا يمكن أن يكون غاية في حد ذاته بل ينبغي أن يكون وسيلة لخلق الثروة وتوزيعها بشكل عاد على كل المناطق.

فما الجدوى من المشاريع الكبرى إذا لم تتحول إلى فرص شغل مستقرة؟ وما قيمة البنيات التحتية إذا لم تواكبها سياسات اقتصادية تضمن استفادة المقاولات المحلية والكفاءات الوطنية؟

إن الرهان اليوم ليس فقط في استقطاب الاستثمارات بل في ضمان مردوديتها الاجتماعية وفي فتح المجال أمام المقاولات الصغرى والمتوسطة وتمكين الشباب من الاستفادة من الدينامية الاقتصادية التي تعرفها البلاد.

الصحة والتعليم.. هل تنهي الميزانيات معاناة

المواطن؟

خصص مشروع المالية اعتمادات مهمة لقطاعي الصحة والتعليم باعتبارهما من الركائز الأساسية لبناء الدولة الاجتماعية.

لكن التحدي لا يكمن في حجم الاعتمادات المالية وحده، وإنما في طريقة تدبيرها وتنفيذها.

فالمغربي لا يبحث عن مستشفى في وثيقة مالية، بل عن طبيب وتجهيزات وموعد طبي في الوقت المناسب ولا ينتظر مدرسة ضمن برنامج حكومي بل مؤسسة تعليمية توفر لأبنائه تعليما جيدا وتكافؤا حقيقيا في الفرص.

وهنا تظهر أهمية الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة لأن ضخ الأموال دون تقييم دقيق للمردودية قد يحول الميزانيات الضخمة إلى مجرد اعتمادات مستهلكة دون أن تحقق النتائج المنتظرة.

الدين والعجز.. التوازنات المالية على حساب أي أولويات؟

وبينما تراهن الحكومة على حصر عجز الميزانية في حدود 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام تظل مسألة الدين العمومي من الملفات التي تستوجب متابعة دقيقة بالنظر إلى تأثيرها على هامش التحرك المالي للدولة وعلى قدرتها على تمويل الأوراش المستقبلية.

فالتنمية تحتاج إلى موارد والاستثمار يحتاج إلى تمويل لكن الاقتراض يظل التزاما تتحمل تبعاته الأجيال المقبلة وهو ما يفرض ضرورة توجيه الموارد نحو مشاريع منتجة وقادرة على خلق الثروة ومناصب الشغل.

والأهم أن لا تتحول المحافظة على المؤشرات المالية إلى هدف منفصل عن الغاية الاجتماعية التي ينبغي أن تخدمها السياسات العمومية.

الحكومة والمنتخبون.. من يتحمل مسؤولية التنزيل؟

لعل الإشكال الأكبر في تدبير الشأن العام لا يرتبط دائما بغياب البرامج أو نقص الخطط وإنما يرتبط في كثير من الأحيان بضعف التنزيل وتفاوت مستويات الحكامة وغياب التتبع والمحاسبة.

فكم من مشروع أُعلن عنه ولم ير النور في موعده؟ وكم من برنامج رُصدت له ميزانيات مهمة دون أن يشعر المواطن بنتائجه؟ وكم من منطقة ظلت تنتظر سنوات حتى تصل إليها أبسط الخدمات؟

إن المسؤولية لا تتوقف عند الحكومة وحدها بل تمتد إلى المؤسسات المنتخبة والهيئات المحلية والجهوية التي يفترض أن تكون قريبة من انشغالات المواطنين، وأن تراقب تنفيذ المشاريع وأن تدافع عن حاجيات مناطقها بدل الاكتفاء بالحضور المناسباتي وتكرار الخطابات ذاتها.

فالمنتخب الذي لا يستطيع تحويل حاجيات دائرته أو جماعته التي وثق به ساكنتها إلى برامج واضحة ومشاريع قابلة للتنفيذ لا يمكنه أن يختبئ خلف الأرقام الوطنية أو أن يجعل من الميزانية شماعة لتعليق كل الاختلالات.

كما أن المواطن لم يعد ينتظر فقط من المسؤول أن يخبره بما تحقق بل يريد أن يعرف ما الذي تعثر، ولماذا تعثر، ومن يتحمل المسؤولية في ذلك .

وأخيرا..

إن مالية 2027 ليست مجرد وثيقة تقنية تتضمن موارد ونفقات وأرقاما ومؤشرات اقتصادية بل هي مرآة للاختيارات السياسية والاجتماعية للدولة واختبار حقيقي لقدرة المؤسسات على الانتقال من مرحلة الإعلان عن البرامج إلى مرحلة تحقيق النتائج.

قد تتحدث الحكومة بلغة المليارات وقد تعرض أمام البرلمان مشاريع طموحة وتوجهات استراتيجية،

لكن المواطن سيظل يقيس نجاح هذه السياسات بميزان مختلف تماما: هل تمكن من إيجاد  عمل يوفر حاجياته ؟ هل استطاع أن يعالج نفسه دون أن تثقل كاهله مصاريف التطبيب؟ هل وجد مدرسة تليق بأبنائه؟ هل تحسنت ظروف عيش أسرته؟ وهل أصبح يشعر بأن له نصيبا عادلا من ثروة وطنه؟

إن المغرب الذي يطمح إلى تعزيز موقعه الاقتصادي إقليميا ودوليا يحتاج بالقدر نفسه إلى بناء الثقة داخليا وإلى جعل المواطن شريكا في التنمية ومستفيدا من نتائجها لا مجرد متلقٍّ لخطابات تتجدد مع كل سنة مالية.

فالتنمية ليست مجرد أرقاما تُكتب في دفاتر المالية ولا مشاريع تُعرض في قاعات الاجتماعات ولا وعودا تُستحضر كلما اقترب موعد الاستحقاقات الانتخابية. فالتنمية الحقيقية هي أن يشعر المواطن بأن وطنه يتقدم به، لا أن يظل هو في انتظار أن تصله ثمار هذا التقدم.

وبين لغة المليارات وانتظارات المواطنين يبقى السؤال الذي لا ينبغي أن يغيب عن أذهاننا : من سيحاسَب غدا على النتائج إذا كانت الوعود اليوم أكبر من واقع المغاربة غدا ؟

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.