نفي منير ليموري، عمدة مدينة طنجة عن حزب الأصالة والمعاصرة، ما راج خلال الساعات الماضية بشأن فراره خارج المغرب، مؤكدا أنه يوجد حاليا خارج التراب الوطني، وأن سفره لا علاقة له بالأبحاث الجارية حول قضية الأوراق الانتخابية بمدرسة القدس.
وقال ليموري، في تصريح لجريدة سفيركم، إنه غير فار، نافيا بشكل صريح الأخبار التي تحدثت عن مغادرته المغرب بهدف تفادي الأبحاث المرتبطة بالملف.
وأضاف ليموري، أنا الآن خارج المغرب من أجل قضاء بعض المصالح الشخصية، وذهبت مع أسرتي لقضاء عطلة نهاية الأسبوع.
وأكد المتحدث ذاته أنه سيعود إلى المغرب بداية الأسبوع المقبل، نافيا بذلك ما راج بشأن مغادرته البلاد بنية عدم العودة أو تفادي الاستماع إليه من طرف المصالح المختصة.
كما نفي ليموري الاتهامات الموجهة إليه على خلفية قضية الأوراق الانتخابية التي أثارت جدلا واسعا بمدينة طنجة، مؤكدا أن المعطيات المتداولة بشأن علاقته بالوقائع لا تعكس حقيقة موقفه من الملف.
وكانت القضية قد تفجرت عقب تداول مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، يظهر صندوقا زجاجيا يحتوي على عدد من الأغلفة البيضاء داخل أحد مكاتب التصويت، ما أثار جدلا بشأن ظروف العملية الانتخابية بالمركز المعني.
وعلى إثر ذلك، أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة بفتح بحث قضائي للوقوف على حقيقة الوقائع المتداولة وتحديد ملابساتها، مع ترتيب الآثار القانونية المناسبة على ضوء نتائج الأبحاث.
وبالتزامن مع ذلك، باشرت المصالح الأمنية أبحاثا بشأن الواقعة، في وقت تحدثت فيه مصادر إعلامية عن توقيف عدد من الأشخاص على خلفية الملف واستمرار التحريات لتحديد جميع الملابسات والمسؤوليات المحتملة.
وكان اسم منير ليموري قد دخل على خط القضية، وسط معطيات إعلامية تحدثت عن رغبة المصالح المكلفة بالبحث في الاستماع إليه، خصوصا بالنظر إلى صفته الحزبية وعلاقته بتدبير الحملة الانتخابية بطنجة.
