قاضي التحقيق يودع عمدة طنجة منير ليموري السجن في قضية التلاعب باوراق التصويت
اعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة عن مستجدات جديدة في قضية اختلاس اوراق التصويت التي سبق ان اسفرت عن توقيف خمسة مشتبه فيهم.
واوضح بلاغ صادر عن النيابة العامة انه في اطار استكمال الابحاث الجارية تم توقيف مشتبهين اثنين وتقديمهما امام النيابة العامة مع انجاز الخبرات التقنية اللازمة.
وكشفت الابحاث الاولية ان المشتبه فيه الاول الذي يشتغل محاسبا باحدى الشركات شارك في عملية وضع علامة على رمز حزب سياسي باوراق التصويت بناء على طلب من مشغله المشتبه فيه الثاني.
واضاف البلاغ ان المشتبه فيه الثاني كان يتواجد بشقة باحدى الوحدات الفندقية رفقة شخصين كانا بحوزتهما حقيبتان بهما اوراق التصويت، حيث قاموا جميعا بوضع علامة على الرمز الخاص باحد الاحزاب السياسية.
وتمكنت مصالح البحث من استرجاع تسجيلات كاميرا المراقبة بالفندق التي تم محوها بشكل متعمد، والتي اثبتت تواجد المشتبه فيه الثاني الى جانب مستخدمه المحاسب وشخصين اخرين معتقلين احتياطيا على ذمة نفس القضية بالشقة المذكورة الى حين مغادرتهم لها جميعا، وكان برفقتهم المشتبه فيه الذي قام باخراج اوراق التصويت من المكتب وارجاعها.
كما بينت التسجيلات ان الامر يتعلق بنفس الحقيبتين اللتين تم ضبطهما لاحقا بمكتبي التصويت، واظهرت الابحاث ان المشتبه فيه الثاني كان حاضرا لعملية احضار اوراق التصويت ووضع علامة على رمز الحزب.
وابرزت نتائج الخبرة التقنية المجراة على هاتف المشتبه فيه الثاني وجود عدة اتصالات هاتفية اجراها قبل ويوم الاقتراع مع اثنين من المشتبه فيهم المعتقلين احتياطيا على ذمة نفس القضية.
وبناء على نتائج هذه الابحاث قررت النيابة العامة تقديم مطالبة باجراء تحقيق في مواجهة المعنيين بالامر في حالة اعتقال احتياطي من اجل جناية انتهاك عمليات الاقتراع والمشاركة في التزوير.
واكد الوكيل العام للملك ان النيابة العامة ستواكب اجراءات التحقيق لتقديم الملتمسات اللازمة في اطار حرصها على التطبيق الصارم للقانون.
