رئيس الحكومة يصدر قرارا استثنائيا لتنظيم أسواق أضاحي العيد ومحاربة المضاربة
الرباط –أصدر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قرارا يتضمن حزمة من التدابير الاستثنائية والمؤقتة الرامية إلى تنظيم عمليات تسويق وبيع أضاحي العيد لعام 1447 هـ / 2026 م. ويهدف هذا القرار إلى التصدي الحازم للممارسات غير المشروعة التي تؤدي إلى الارتفاع غير المبرر في الأسعار، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين مع ضمان شفافية المعاملات التجارية.
وجاء هذا القرار استنادا إلى أحكام القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، وقانون حرية الأسعار والمنافسة، وبعد استشارة مجلس المنافسة، وذلك رغبة في قطع الطريق أمام كل السلوكات التي تمس بقواعد المنافسة المشروعة وتخل بالتوازن الطبيعي للأسواق.
خمس تدابير صارمة لضبط الأسواق
تضمن القرار الحكومي مجموعة من الإجراءات التنظيمية والاحترازية التي سيجري تطبيقها بصرامة داخل نقط البيع، وتمثلت أبرز هذه التدابير في الآتي:
تحديد فضاءات البيع: حصر عمليات بيع الأضاحي داخل الأسواق المخصصة والمرخص لها قانونا، واستثناء حالات البيع المباشر التي تشمل الضيعات الفلاحية وفق الضوابط المعمول بها.
التصريح المسبق للهوية: إلزام كافة البائعين بالتصريح بهويتهم، ومصدر الأضاحي، وعددها، لدى السلطات الإدارية المحلية قبل الولوج إلى الأسواق.
منع “الشناقة” والمضاربين: حظر شراء الأضاحي داخل الأسواق بغرض إعادة بيعها، لمنع السلوكات التي تضر بمبادئ المنافسة السليمة وتنعكس سلبا على المستهلك.
محاربة الاحتكار والندرة المصطنعة: منع تخزين الأضاحي خارج المسالك التجارية الاعتيادية بهدف خلق ندرة وهمية في العرض، وحظر كل أشكال التلاعب أو التأثير المصطنع على الأسعار مثل المزايدات المفتعلة والاتفاقات الضمنية لرفع الأثمان.
عقوبات زجرية وإغلاق لنقاط البيع المخالفة
توعد القرار الحكومي المخالفين لهذه المقتضيات بعقوبات زجرية صارمة تشمل العقوبات الحبسية والغرامات المالية المنصوص عليها في التشريعات الجارية. وعلاوة على ذلك، منحت المقتضيات الجديدة السلطات المختصة صلاحية الإغلاق المؤقت لنقاط البيع المخالفة، وحجز الأضاحي والمعدات المستعملة في ارتكاب المخالفات.
وستسهر السلطات العمومية على التطبيق الصارم والعادل لهذه التدابير الميدانية لضمان مرور أجواء العيد في ظروف سليمة.
وفي الختام، وجهت الرئاسة نداء إلى كافة المهنيين والفاعلين في سلسلة تسويق أضاحي العيد بضرورة التحلي بروح المسؤولية الوطنية، والالتزام بالقوانين المعمول بها بما يضمن حماية المستهلك وتأمين تموين الأسواق بنزاهة وشفافية.
