وزارة الداخلية تحذر من دعوات 15 غشت للعبور الجماعي لسبتة ومليلية وتؤكد جاهزية السلطات للتصدي لها وملاحقة المحرضين
أصدرت وزارة الداخلية المغربية، بتاريخ الثاني عشر من غشت سنة ألفين وستة وعشرين، تصريحا رسميا للناطق باسمها، حذرت فيه من خطورة دعوات التحريض المتداولة مؤخرا عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي تسعى إلى دفع الأشخاص نحو العبور الجماعي غير القانوني صوب مدينتي سبتة ومليلية يوم الخامس عشر من الشهر ذاته.
وأكدت الوزارة متابعة السلطات العمومية للوضع بدقة عالية، مشيرة إلى اتخاذ جميع التدابير الأمنية والتنظيمية الضرورية لردع أي محاولة للعبور السري، وملاحقة المتورطين والمروجين لهذه منشورات المجهولة المصدر أمام القضاء تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حيث جرى بالفعل توقيف مشتبه فيهم وتطبيق المساطر القانونية بحقهم.
وشدد البيان على أن جاهزية الأجهزة الأمنية في المناطق القريبة من المعابر الحدودية تتسم بالاستمرارية والمرونة، ولا ترتبط بجدول زمني محدد، بل تدخل ضمن منظومة يقظة دائمة تراعي تطورات الميدان وطبيعة التحديات، مع الحرص التام على صون سلامة الأشخاص وتطبيق القانون.
وفي سياق متصل، أوضحت الوزارة أن ملف مكافحة شبكات الاتجار بالبشر والهجرة غير المشروعة يفرض مبدأ المسؤولية المشتركة بين جميع الأطراف. وبناء عليه، دعت الداخلية المغربية السلطات الإسبانية إلى الإسراع في تسوية ملف القاصرين غير المرفوقين الموجودين بمدينة سبتة، وإعادتهم إلى أسرهم بالمغرب ضمانا لمصلحتهم الفضلى، وتجاوز العقبات الإدارية والقضائية التي تعرقل هذه العملية.
كما دعت الوزارة الموالية للحكومة المغربية الجانب الإسباني إلى تفعيل آلية العودة الفورية بشكل أكثر نجاعة، لما أثبتته التجارب السابقة من دور فعال لهذه الآلية في ضبط الحدود وتعزيز التدخلات الميدانية المسؤولة.
واختتم التصريح بتأكيد التزام المغرب الدائم والمسؤول بحماية النظام العام، ورعاية سلامة المواطنين والممتلكات، ومواصلة التصدى لكل أشكال الهجرة غير النظامية في إطار احترام دولة الحق والقانون
