النيابة العامة تستنفر قضاتها لضمان نزاهة انتخابات 23 شتنبر 2026 بالمغرب
الرباط — وجهت رئاسة النيابة العامة تعليمات صارمة إلى كافة النيابات العامة بمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية عبر المملكة، داعية إلى التعبئة الشاملة والمواكبة الفعالة للاستحقاقات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المزمع تنظيمها يوم 23 شتنبر 2026.
وأكد هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، في دورية موجهة إلى الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك، أن القضاء يضطلع بدور محوري في حماية الأمن الانتخابي وتعزيز ثقة المواطنين، تنفيذا لأحكام الفصل 11 من الدستور المغربي الذي يقرّر حظر وتجريم كل ما يمس بنزاهة وشفافية الانتخابات.
وشددت الدورية على التصدي الحازم لجميع الخروقات والممارسات التي قد تؤثر على إرادة الناخبين أو تمس بسلامة الاستحقاق الديمقراطي، عبر اتخاذ حزمة من التدابير التنظيمية والزجرية المباشرة:
السرعة والفعالية: فتح أبحاث قضائية فورية في الشكايات الانتخابية، وتفعيل المقتضيات الزجرية وإحالة المخالفين على العدالة.
الجاهزية والمداومة:تأمين مداومة مستمرة طيلة فترة العملية الانتخابية لضمان التدخل الفوري.
التنسيق الميداني والأمني: تعزيز عمل الخلايا الجهوية والمحلية بربطها المباشر بالخلية المركزية برئاسة النيابة العامة، وتكثيف التعاون مع الفرق الأمنية المختصة.
ودعا رئيس النيابة العامة المسؤولين القضائيين إلى إبلاغ مضامين هذه الدورية لجميع قضاة النيابة العامة، مع رفع تقارير دورية حول أي صعوبات ميدانية، مؤكدا أن هذه الإجراءات تتكامل لتوفير بيئة تنافسية شريفة تضمن احترام قواعد العملية الديمقراطية ومصداقية نتائجها.
