تحرك القضاء عقب تصريحات البرلماني مصطفى الإبراهيمي حول استعمال أموال المخدرات في الانتخابات

أثار القيادي والنائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، مصطفى الإبراهيمي، موجة من النقاش السياسي والإعلامي الواسع عقب تصريحات أدلى بها بشأن خطورة دخول الأموال المتأتية من تجارة المخدرات في تمويل الاستحقاقات الانتخابية التشريعية.

وأوضح الإبراهيمي في مداخلته أن تجار المخدرات والشبكات المتورطة في قضايا التهريب الدولي يستغلون العائدات المالية الملايينية لإفساد العملية الانتخابية. وأشار إلى حجم إحدى قضايا المخدرات المتابعة قضائيا والتي تضمنت كميات ضخمة تصل إلى زهاء 270 طنا، مؤكدا أن الأموال الناتجة عن مثل هذه الأنشطة الإجرامية قادرة على شراء الأصوات والذمم وتأخير التطور الديمقراطي.

وشدد البرلماني عن حزب العدالة والتنمية على أن توظيف “المال الحرام” الناجم عن تجارة المخدرات في المعارك الانتخابية التشريعية يمثل خطرا كبيرا ومباشرا على مؤسسات الدولة ونزاهة الخريطة السياسية، مطالبا الجهات المختصة بالحزم في مراقبة منابع تمويل الحملات الانتخابية.

وعلى خلفية نشر هذه التصريحات وتداولها على نطاق واسع، أعلنت النيابة العامة المختصة عن فتح بحث قضائي لمعرفة كافة المعطيات والحيثيات المرتبطة بالتصريح وضمان سلامة ونزاهة الممارسة الانتخابية.