فوزي لقجع يعرض امام لجنة المالية بمجلس النواب محاور مشروع قانون المالية لسنة 2027 بتركيز على البعد الاجتماعي وتعزيز السيادة الاقتصادية

الرباط – عرض وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، تفاصيل مشروع قانون المالية للسنة المالية 2027 أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، حيث يسعى النص الجديد الى تحقيق التوازن بين الوفاء بالالتزامات الاجتماعية وبناء الهوامش الاقتصادية.

ويستند المشروع الحكومي الى خمسة محاور رئيسية تكمل بعضها البعض لضمان تنمية شاملة ومستدامة:

دعائم الدولة الاجتماعية: تتصدر هذه الاولويات استعادة القدرة الشرائية ودعم دخل الاسر، مع رصد غلاف مالي قدره 44.2 مليار درهم برسم سنة 2027 لاستكمال الورش الملكي للحماية الاجتماعية، الى جانب تأهيل القطاع الصحي، الارتقاء بمنظومة التربية والتكوين، وتوسيع نطاق الولوج الى السكن اللائق.
تمكين الشباب:يركز المحور الثاني على ادماج الشباب في مسارات التعليم والتكوين وسوق العمل عبر تقليص نسبة الهدر المدرسي وتوفير مواكبة ناجعة نحو ريادة الاعمال والشغل اللائق.
الجهوية المتقدمة: تتضمن الأولوية الثالثة تعبئة 210 مليارات درهم على مدى ثماني سنوات لتسريع برامج التنمية الترابية، تحسين الخدمات الاساسية، وترسيخ التعاقد المؤسساتي بين الدولة والجهات.

السيادة الاستراتيجية: يولي المشروع عناية خاصة للقطاعات الحيوية، وتشمل رفع سعة تخزين السدود الى اكثر من 24 مليار متر مكعب بحلول نهاية 2027، تسريع محطات تحلية المياه، تطوير الطاقات المتجددة، وتأمين حاجيات الاسواق الغذائية الوطنية.
دعم الاقتصاد الوطني: يهدف المحور الخامس الى بناء اقتصاد قوي وقادر على تمويل الطموحات التنموية عبر تشجيع الاستثمار الخاص، تبسيط مساطر المستثمرين، وتقوية دور المقاولات الصغرى والمتوسطة.

ويأتي هذا المشروع في سياق وطني ودولي دقيق يفرض ترتيب الاولويات وتعزيز الاستقرار الماكرو اقتصادي والمالي لضمان نجاح الاصلاحات الكبرى.