أحمد العبادي لمغرب بريس تيفي-البرلمان نيوز: قانون المالية 2027 حمل مقتضيات إيجابية واستقلاليتنا البرلمانية خط أحمر..دورنا الترافع والرقابة وميثاق الأغلبية لا يمنعنا من نقد القرارات غير الشعبية” برلمانيا”
مغرب بريس تيفي – مجلة البرلمان نيوز- الرباط| ضمن عدد جديد من المجلة الإخبارية البرلمان نيوز، التي يعدها ويقدمها الصحافي محمد الشنتوف على صحيفة مغرب بريس تيفي، قدم النائب البرلماني أحمد العبادي، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، تحليلا متوازنا لمشروع قانون المالية لسنة 2027، مشيدا بإيجابياته الاجتماعية ومؤكدا في الوقت ذاته استقلالية المؤسسة التشريعية في الترافع والرقابة ومواجهة أي مقتضى يمس القدرة الشرائية للمواطنين.
إيجابيات الميزانية والنفس الحقوقي والديمقراطي
واستهل العبادي حديثه باستعراض المقتضيات الإيجابية التي تضمنها مشروع قانون المالية لفائدة الطبقات الهشة والمتوسطة، ومبرزا ست نقاط أساسية:
●إصلاح الضريبة على الدخل لفائدة الموظفين والمستخدمين وهو مطلب دافع عنه الحزب سابقا.
●دعم فاتورة الكهرباء بقيمة مائة درهم للفئات الأقل استهلاكا.
●لرفع من معاش الأرامل إلى مئة في المئة بدلا من نصف المعاش عن المتوفى.
●الرفع من الحد الأدنى للتقاعد ليصل إلى ثلاثة آلاف درهم أو ألف وسبعمائة درهم ابتداء من يناير حسب الفئات.
●استمرار إعفاء استيراد الأبقار والأغنام من الرسوم والضريبة لتوفير اللحوم وضبط أسعارها واستعادة القطيع الوطني.
●استحضار النفس الحقوقي والديمقراطي والإشارات المتعلقة بتجريم الإثراء غير المشروع.
الشركات الجهوية وسلاسل التبريد والتخزين
وحول سجال المعارضة بشأن إحداث ست شركات جهوية للمنتوجات الغذائية واثني عشر سوقا جهويا للخضر والفواكه كبورصة وضبط للأسعار، أوضح العبادي أن تقييم هذه الخطوة يتوقف على طبيعتها القانونية وطريقة تنزيلها
وأكد رئيس فريق التقدم والاشتراكية أن الحزب يرحب بإنشاء هذه الشركات بشرط أن تكون ذات طابع عمومي وبحصة مالية عمومية لا تقل عن خمسين في المئة لضمان الابتعاد عن جشع الشركات الخاصة
وأضاف أن دور الشركات الجهوية وسلاسل التبريد والتخزين يجب أن يرتكز على مساعدة الفلاح الصغير وتقليل التكاليف والحد من المضاربين والشناقة، وتفادي ضياع وتلف المنتجات الفلاحية التي تصل نسبتها إلى ثلاثين في المئة مثل الطماطم والبصل، للتقليل من الفارق بين سعر الجملة وسعر البيع النهائي للمستهلك.
الاستقلالية البرلمانية وتفادي التغول العددي
وردا على أسئلة الصحيفة بشأن القراءة النقدية التي قدمها الفريق داخل لجنة المالية ومدى ممارسة الرقابة البرلمانية الحقيقية، أكد العبادي رفض الحزب للممارسات السابقة القائمة على التغول العددي وتحويل النائب إلى مجرد ظل أو مدافع أعمى عن الحكومة.
وشدد أحمد العبادي على ضرورة الفصل بين الالتزام بميثاق الأغلبية الأخلاقي ومساندة القوانين، وبين الممارسات الدستورية للبرلماني بصفته ممثلا للأمة مناطا به الترافع وتقييم السياسات العمومية.
وأكد العبادي أن الحزب” في الفريق البرلماني” لن يقدم شيكا على بياض للحكومة، وسيتصدى بكل قوة وسيتدخل لتنبيه الحكومة ضد أي قرار غير شعبي أو غير ديمقراطي يضر بالمصلحة العليا للمواطنين والقدرة الشرائية.
وبناء على تفاصيل اللقاء تطرج الأسئلة التالية:
• هل تنجح الخطة الطموحة لحكومة المنصوري لمواجهة الغلاء وتتجاوز إشكالية الحكومات المتعاقبة « الفرق بين الكلام والفعل »؟
• هل تعيد الأحزاب اليسارية في الأغلبية البرلمانية الروح للأدوار الدستورية الرقابية لنواب الأمة ؟
• حزب التقدم والاشتراكية يؤكد توجهاته نحو المراقبة الصارمة للحكومة « في البرلمان » رغم تواجده بالأغلبية .. كيف ذلك؟
•ما الذي على المغاربة معرفته بخصوص الفرق بين أدوار الحكومة وأدوار البرلمان وأدوار أحزاب الأغلبية بالبرلمان ؟
•المعارضة البرلمانية تقول أن الشركات الجهوية ستضعف الصغار وتدعم احتكار الكبار .. ما رأي صوت من أصوات الأغلبية البرلمانية ؟
• كيف يقدم البرنامج الحكومي إشارات إيجابية في الجانب الحقوقي وما يرتبط بالإثراء غير المشروع؟
• كيف ينظر حزب التقدم والاشتراكية « برلمانيا » لقانون المالية وما هي أبرز نقاط قوته وضعفه ؟
البرلمان نيوز- الأدوار الرقابية للبرلمان .. وقانون المالية
•أحمد العبادي
رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب.
لمشاهدة اللقاء:
